اعتراض على ما سبق وجوابه
قوله : ( فإن قيل : الطهارة المنوية غير الطهارة بلا ،نية، وإنما هي نوع آخر ، فاشتراط النية يوجب رفع الأولى بالكلية قلنا : هذا باطل ؛ فإنها لو كانت غيرها لوجب أن لا تصح الطهارة المنوية عند من لا يوجب النية ؛ لكونها غير مأمور بها ) .
ش : أقول : اعترض أصحاب المذهب الأول على ما سبق بقولهم : إن الطهارة المنوية غير الطهارة بلانية، وإنما هي نوع آخر فالطهارتان متغايرتان، فيكون زيادة اشتراط النية في الثانية يوجب رفع الأولى كاملة .
أجيب عن ذلك : بأن الطهارة المنوية لو كانت غير الطهارة التي اشترط فيها النية : لترتب على ذلك عدم صحة الطهارة المنوية عند من لا يوجب النية؛ وذلك لكونها لم يؤمر بها أثناء الأمر بالصلاة، والله أعلم .
تنـبــيــه : ابن قدامة ـ رحمه الله - قسم الزيادة غير المستقلة إلى مرتبتين تبعا للغزالي. وبعد رجوعي إلى أكثر كتب الأصوليين كشرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي ، و التمهيد» لأبي الخطاب، و«العدة» لأبي يعلى ، و إحكام الفصول للباجي ، والمحصول» للرازي، و«الإحكام» للآمدي، وأصول السرخسي، وكشف الأسرار للبخاري وغيرها، رأيت أنهم تكلموا عن الزيادة غير المستقلة كرتبة واحدة، حيث بينوا أن الزيادة غير المستقلة هي التي تتعلق بالمزيد عليه بنوع تعلق سواء كانت هذه الزيادة جزءاً من المزيد عليه كزيادة تغريب عام على مائة جلدة : حد الزاني البكر، وزيادة عشرين) (جلدة على الثمانين : حد القذف.
وسواء كانت هذه الزيادة شرطا للمزيد عليه كزيادة : النية في الطهارة، وزيادة «الإيمان في الرقبة كفارة اليمين، وزيادة الطهارة في الصلاة ونحو ذلك .
وقد اختلف العلماء في هذه الرتبة - أعني الزيادة غير المستقلة - مطلقا ـ على مذاهب ذكر ابن قدامة منها مذهبين ـ كما سبق ..
أثر الخلاف في هذه المسألة
وهي « مسألة الزيادة على النص »
إن الخلاف في هذه المسألة له أثره في إثبات تلك الزيادة بما لا يجوز النسخ به كخبر الواحد
أو القياس .
٧٥٢
ص ٧٥٢