يستقيم لو أن الإجزاء استقر وثبت أولاً ثم وردت الزيادة بعده ؛ حيث إن من شرط النسخ تأخر الناسخ عن المنسوخ، وهنا لم يتحقق ذلك الشرط؛ لأنه يحتمل أن تكون الزيادة كانت ثابتة بالقياس المقارن للفظ ، ويحتمل أن تكون الزيادة كانت ثابتة بخبر يحتمل أن يكون ذلك الخير متصلاً باللفظ مبينا للشرط .
فكونكم تدعون استقرار الإجزاء ثم نسخه، هذا تحكم يحتاج إلى دليل ، ولا دليل عندكم : فثبت ما قلناه .
ثم يقال لهم : لا يصح أن يقول أصحاب الشافعي مثل ذلك ؛ وذلك لأنهم اشترطوا - كالحنابلة وغيرهم من جمهور العلماء - النية للطهارة فلا تصح طهارة إلا بنية وقصد ؛ لعموم الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وهو قوله صلى الله عليه وسلم : «إنما الأعمال
بالنيات».
وكذلك اشترط الشافعية الطهارة للطواف؛ لما أخرجه الترمذي والدارمي والحاكم والبيهقي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي ما قال : «الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم
تتكلمون فيه .
واشتراط الطهارة للطواف هو المشهور عن الإمام أحمد ، وهو . مذهب الإمام مالك .
واشتراط النية للطهارة ثابت بالسنة كما سبق، وأصله ثابت بالقرآن، قال تعالى: ﴿وما أُمرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّين ﴾ [البينة : ٥] ، حيث إن الوضوء عبادة، وقـد أمـر بالإخلاص فيها، والإخلاص عمل القلب، وهو النية، والأمر يقتضي الوجوب، فتكون النية واجبة في الوضوء.
وقال تعالى أيضا : ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ [المائدة: ٦]، أي: فاغسلوا وجوهكم للصلاة، وإن المخاطب إنما يفهم منه غسل الوجه وما بعده لأجل الصلاة، والأجلية هذه لا تتأتى إلا بالنية ، والأمر يقتضي الوجوب .
كذلك اشتراط الطهارة للطواف قد ثبت بالسنة - كما سبق ـ وأصله ثابت في القرآن، قال تعالى: ﴿ وليطوفوا بالبيت العتيق ﴾ [الحج : ۲۹]، فبين أن الطواف عبادة متعلقة بالبيت كالصلاة فكانت الطهارة فيها شرطاً كالصلاة .
٧٥١
ص ٧٥١