المدلول - الذي هو الحكم ويبقى الدليل - التي هي الآية ؟ فهذا فيه قبح من الشارع ، بيان ذلك : أن بقاء التلاوة دون الحكم يوهم أن الحكم باق ؛ نظراً لبقاء دليله - وهي : الآية . وفي ذلك إيقاع المكلف في الجهل والحيرة، وهو قبيح من الشارع، والله سبحانه يتنزه عن ذلك، فامتنع - لذلك . بقاء التلاوة ونسخ الحكم الذي أفادته .
:
تنبيه المخالفون في المذهبين - الثاني والثالث - السابقين وافقوا الجمهور على أنه يجوز نسخ التلاوة والحكم ،معا ، ولكنهما قد خالفا الجمهور فيما ذكر ، وهو أنه لا يجوز نسخ التلاوة دون الحكم، ولا يجوز نسخ الحكم دون التلاوة .
وسيأتي الجواب عن أدلتهم السابقة الذكر، إن شاء الله .
أدلة أصحاب المذهب الأول
قوله : (قلنا : هو متصور عقلاً وواقع) .
ش أقول : المذهب الأول وهو جواز نسخ تلاوة الآية دون حكمها، ونسخ حكمها دون تلاوتها ونسخهما معاً هو متصور في العقل الصحيح ، ودل على جوازه الدليل الشرعي ؛ حيث إنه وقع نسخ التلاوة دون الحكم ، ونسخ الحكم دون التلاوة، ونسخهما معا . وسيأتي بيان ذلك بالأمثلة .
الدليل العقلي على جواز نسخ
التلاوة دون الحكم، وبالعكس، ونسخهما معا
قوله : (أما التصور ؟ فإن التلاوة، وكتابتها في القرآن، وانعقاد الصلاة بها من أحكامها ، وكل حكم فهو قابل للنسخ ، وأما تعلقها بالمكلف بالإيجاب وغيره : فهو حكم -
أيضًا - فيقبل النسخ) .
ش : أقول : العقل لا يمنع من جواز نسخ التلاوة دون الحكم، ونسخ الحكم دون التلاوة،
و نسخهما معاً ، بيان ذلك :
أن الآية يتعلق بها أحكام كثيرة ، منها :
أولاً : أن تلاوة الآية يثاب عليها بالإجماع، وهذا حكم من أحكامها .
۷۱۰
ص ٧١٠