إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٧٠٩

! المذهب الأول قوله: (فصل : يجوز نسخ تلاوة الآية دون حكمها ، ونسخ حكمها دون تلاوتها ، ونسخهما معًا ) . ش : أقول : المذهب الأول هو : ما ذكره ابن قدامة وهو مذهبه، ومذهب جماهير الأصوليين والفقهاء وستأتي - إن شاء الله - أدلة هذا المذهب في موضعها من كلام ابن قدامة - رحمه الله - . المذهب الثاني ودليله قوله : ( وأحال قوم نسخ اللفظ ؛ فإن اللفظ إنما نزل ليتلى ويثاب عليه فكيف يرفع ؟.. ش : أقول : المذهب الثاني : لا يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ، أي : يستحيل نسخ لفظ الآية ، ويبقى حكمها ، ونسب هذا إلى طائفة شاذة من المعتزلة . استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن فائدة بقاء لفظ الآيات هي : أن تتلى ويثاب على ، تلاوتها، فرفعها حرمان للعباد من هذا الثواب والله سبحانه وتعالى لا يحرم عباده من شيء فيه مصلحة لهم ، فكيف يقال بعد ذلك ـ يجوز رفعها؟! وهناك دليل آخر على ذلك - لم يذكره ابن قدامة - قالوا فيه : إن بقاء الحكم دون التلاوة . أي : نسخ اللفظ دون ما أفادته من الأحكام - يضيع فائدة إنزال القرآن؛ لأن فائدة إنزاله هي : إفادة الأحكام، وما دامت الأحكام تستفاد بدونه فلا فائدة من إنزاله، فامتنع بقاء الحكم دون لفظ الآية . المذهب الثالث ودليله قوله : ( ومنع آخرون نسخ الحكم دون التلاوة ؛ لأنها دليل عليه، فكيف يرفع المدلول مع بقاء الدليل ؟ ) . ش: أقول : المذهب الثالث في المسألة هو : أنه لا يجوز نسخ الحكم دون التلاوة ، أي : لا يجوز رفع الحكم الشرعي وتبقى التلاوة، ويُنسب هذا إلى طائفة شاذة من المعتزلة . احتج أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن لفظ الآية وتلاوتها دليل على الحكم فكيف يرفع ۷۰۹
ص ٧٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.