!
المذهب الأول
قوله: (فصل : يجوز نسخ تلاوة الآية دون حكمها ، ونسخ حكمها دون تلاوتها ،
ونسخهما معًا ) .
ش : أقول : المذهب الأول هو : ما ذكره ابن قدامة وهو مذهبه، ومذهب جماهير الأصوليين والفقهاء وستأتي - إن شاء الله - أدلة هذا المذهب في موضعها من كلام ابن قدامة -
رحمه الله - .
المذهب الثاني ودليله
قوله : ( وأحال قوم نسخ اللفظ ؛ فإن اللفظ إنما نزل ليتلى ويثاب عليه فكيف يرفع ؟.. ش : أقول : المذهب الثاني : لا يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ، أي : يستحيل نسخ لفظ الآية ، ويبقى حكمها ، ونسب هذا إلى طائفة شاذة من المعتزلة .
استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن فائدة بقاء لفظ الآيات هي : أن تتلى ويثاب على
،
تلاوتها، فرفعها حرمان للعباد من هذا الثواب والله سبحانه وتعالى لا يحرم عباده من شيء فيه مصلحة لهم ، فكيف يقال بعد ذلك ـ يجوز رفعها؟!
وهناك دليل آخر على ذلك - لم يذكره ابن قدامة - قالوا فيه : إن بقاء الحكم دون التلاوة . أي : نسخ اللفظ دون ما أفادته من الأحكام - يضيع فائدة إنزال القرآن؛ لأن فائدة إنزاله هي : إفادة الأحكام، وما دامت الأحكام تستفاد بدونه فلا فائدة من إنزاله، فامتنع بقاء الحكم دون
لفظ الآية .
المذهب الثالث ودليله
قوله : ( ومنع آخرون نسخ الحكم دون التلاوة ؛ لأنها دليل عليه، فكيف يرفع المدلول مع بقاء الدليل ؟ ) .
ش: أقول : المذهب الثالث في المسألة هو : أنه لا يجوز نسخ الحكم دون التلاوة ، أي : لا يجوز رفع الحكم الشرعي وتبقى التلاوة، ويُنسب هذا إلى طائفة شاذة من المعتزلة . احتج أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن لفظ الآية وتلاوتها دليل على الحكم فكيف يرفع
۷۰۹
ص ٧٠٩