العقل كأن يتعارف الناس على شيء فيفعلونه وأقروا عليه ، ثم رفع كاستباحتهم الخمر في أول
-
الإسلام على عادة كانت لهم فرفع ذلك لم يكن نسخا وكان ابتداء شرع .
الشرط الثاني : أن يكون الرافع - وهو الناسخ - خطابًا شرعيا، فإذا ارتفع الحكم بموت
المكلف أو جنونه فليس بنسخ وإنما هو سقوط التكليف جملة . الشرط الثالث : أن يكون الرافع - وهو الناسخ - منفصلاً عن المنسوخ متأخراً عنه فإن اقترن كالشرط أو الغاية أو الاستثناء فليس بنسخ، بل هو تخصيص .
الشرط الرابع : أن لا يكون للعبادة المنسوخة مدة معلومة ، بل كانت مطلقة فيقطع دوامها
في الخطاب الثاني .
هذه شروط النسخ المتفق عليها .
وهناك شروط قد اختلف العلماء فيها منها :
الأول : أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مثله .
الثاني : أن يكون الفعل المراد نسخه قد دخل وقته وتمكن من امتثاله : الثالث : أن لا ينسخ القرآن إلا بقرآن ، ولا السنة إلا بالسنة . الرابع : أن يكون النسخ ببدل مساو أو مما هو أخف منه
الخامس : أن يكون الناسخ والمنسوخ نصين قاطعين
السادس : أن يكون الناسخ مقابلاً للمنسوخ مقابلة الأمر للنهي ، والمضيق للموسع . وسيأتي ـ إن شاء الله ـ الكلام عن هذه الشروط المختلف فيها أثناء كلامنا عن مسائل
النسخ .
التعريف الثاني
قوله : ( وقال قوم: النسخ : كشف مدة العبادة بخطاب ثان ) .
ش : أقول : هذا التعريف أورده الغزالي في المستصفى وابن الحاجب في «مختصره» كذا : النسخ : النص الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع التأخير عن مورده. أي : عن مورد
٦٧٢
ص ٦٧٢