إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٦٧٢

العقل كأن يتعارف الناس على شيء فيفعلونه وأقروا عليه ، ثم رفع كاستباحتهم الخمر في أول - الإسلام على عادة كانت لهم فرفع ذلك لم يكن نسخا وكان ابتداء شرع . الشرط الثاني : أن يكون الرافع - وهو الناسخ - خطابًا شرعيا، فإذا ارتفع الحكم بموت المكلف أو جنونه فليس بنسخ وإنما هو سقوط التكليف جملة . الشرط الثالث : أن يكون الرافع - وهو الناسخ - منفصلاً عن المنسوخ متأخراً عنه فإن اقترن كالشرط أو الغاية أو الاستثناء فليس بنسخ، بل هو تخصيص . الشرط الرابع : أن لا يكون للعبادة المنسوخة مدة معلومة ، بل كانت مطلقة فيقطع دوامها في الخطاب الثاني . هذه شروط النسخ المتفق عليها . وهناك شروط قد اختلف العلماء فيها منها : الأول : أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مثله . الثاني : أن يكون الفعل المراد نسخه قد دخل وقته وتمكن من امتثاله : الثالث : أن لا ينسخ القرآن إلا بقرآن ، ولا السنة إلا بالسنة . الرابع : أن يكون النسخ ببدل مساو أو مما هو أخف منه الخامس : أن يكون الناسخ والمنسوخ نصين قاطعين السادس : أن يكون الناسخ مقابلاً للمنسوخ مقابلة الأمر للنهي ، والمضيق للموسع . وسيأتي ـ إن شاء الله ـ الكلام عن هذه الشروط المختلف فيها أثناء كلامنا عن مسائل النسخ . التعريف الثاني قوله : ( وقال قوم: النسخ : كشف مدة العبادة بخطاب ثان ) . ش : أقول : هذا التعريف أورده الغزالي في المستصفى وابن الحاجب في «مختصره» كذا : النسخ : النص الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع التأخير عن مورده. أي : عن مورد ٦٧٢
ص ٦٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.