إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٦٧١

الغاية المجهولة ينبغي أن لا تكون ناسخة ؛ لأن دخولها مقطوع به فلا فرق بين الغايتين سوى أن إحداهما مجهولة والأخرى معلومة ، وذلك لا يوجب اختلافًا في حقيقة النهاية، فإذا لم تكن إحداهما نسخا لم تكن الأخرى نسخاً . المذهب الثاني : أن ذلك يكون نسخا للحكم . واحتج أصحاب هذا المذهب بأن الله تعالى لو قال : تمسكوا بهذه العبادة إلى أن ننسخها عنكم لم يكن النسخ بعد ذلك مستحيلاً، ولو كان ذكر الغاية المجهولة يقتضي رفع حقيقة النسخ لكان نسخ ما وعدنا الله تعالى بنسخه مستحيلاً، وليس هذا كالغاية المعلومة ؛ لأن الغاية المعلومة ليست حقيقة النسخ غير موجودة فيها ؛ وذلك لأن النسخ رفع الحكـم ـ كما قلنا فيما سبق ـ والغاية إذا كانت معلومة لم تفتقر إلى ذلك من جهة صاحب الشرع ؛ لأن ذلك معلوم لدينا بخلاف الغاية المجهولة ، والله أعلم . لماذا عبر ابن قدامة بلفظ « الثابت» ولفظ « خطاب في الحد ؟ أورد ابن قدامة لفظ «الثابت في التعريف للدلالة على أنه يشترط في الحكم الأول : أن يكون ثابتا ؛ حيث إن ما لا ثبات له لا حاجة إلى رفعه؛ لأنه أصلاً لم تشغل به الذمة . وأورد لفظ «خطاب » ، ولم يورد لفظ «النص ، لأن التعبير بلفظ «خطاب» أولى من التعبير بلفظ النص ؛ وذلك ليكون شاملاً للفظ والفحوى والمفهوم وكل دليل ؛ لأن النسخ يجوز بجميع ذلك . سبب تعبير ابن قدامة بلفظ : رفع الحكم الثابت " عبر ابن قدامة - رحمه الله - بذلك دون أن يقول رفع الأمر والنهي»؛ وذلك ليتناول الأمر والنهي والخبر، وجميع أنواع الحكم من واجب ومندوب ومكروه ومباح وحرام، فجميع ذلك قد ينسخ . شروط النسخ لقد اتضح لك ـ مما سبق ـ أنه يشترط للنسخ ما يلي : الشرط الأول : أن يكون الحكم المنسوخ قد ثبت بخطاب متقدم، أما الحكم الثابت بدليل
ص ٦٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.