والإجماع يدل على أنهم استندوا إلى قوله ، لكن إذا لم نحرر النظر وجمعنا المدارك صارت الأصول التي يجب فيها النظر منقسمة إلى ما ذكرنا
ش : أقول : لما تبين أن أصل الأحكام كلها واحد وهو كونها من الله تعالى : أراد ابن قدامة ..
هنا - أن يبين من هو مظهر الحكم في حقنا؟
أو تقول : الطريق إلى إدراك ومعرفة الأحكام.
فوضح أن الحكم الخاص بنا . من تحليل وتحريم ونحو ذلك . لا يظهر إلا بقوله صلى الله عليه وسلم ، وعلة ذلك : أننا لا نسمع الكلام من الله - تعالى - ولا من جبريل - عليه السلام ؛ لقوله تعالى: ﴿ وما كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلَّمَهُ اللهُ إِلا وَحْيا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَاب أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ﴾ [الشورى: ٥١] ، فلم يبق لنا مظهر للحكم إلا الرسول الله ، فالكتاب نسمعه منه له ، والسنة تصدر عنه تبييناً وتوضيحاً ، والإجماع يدل على أن المجتهدين المجمعين قد استندوا إلى قوله .
والخلاصة : أننا إذا نظرنا إلى السبب المظهر لهذه الأحكام فهو واحد وهو النبي :
أما إذا لم نجرد النظر ولم ندقق في ذلك ومعنا مدارك هذه الأصول، أي: الطرق إلى إدراكها صارت الأصول والأدلة التي يجب النظر فيها منقسة إلى أدلة وأصول متفق عليها،
وأدلة مختلف فيها .
***
٦١٦
ص ٦١٦