صحيح؛ لأن الحس لا يكون دليلاً بحال ؛ لأنه يقع به درك الأشياء الحاضرة، وأما اللغة فهي مدركة اللسان، ومطية لمعاني الكلام، وأكثر ما فيه معرفة سمات الأشياء، ولا يستفاد من ذلك إيجاب شيء ولا عدم إيجابه .
ولما كان القرآن هو الأصل لجميعها بدأ فيه ابن قدامة هنا.
أصل الأحكام كلها : الكتاب
قوله : ( وأصل الأحكام كلها من الله سبحانه وتعالى ؛ إذ قول الرسول الله إخبار عن الله
بكذا والإجماع يدل على السنة.
ش : أقول : لما ذكر أصول الأحكام سرداً أراد - هنا - أن يبين أنه عند التحقيق والتدقيق نتج أن أصل الأحكام كلها واحد وهو قول الله تعالى .
يدل على ذلك : أن قول الرسول الله ليس بحكم وليس بملزم ، بل هو خبر عن الله ، والرسول يكون مخبراً عنه سبحانه أنه حكم بكذا وكذا، كذلك الإجماع يدل على السنة والسنة تدل على حكم الله - تعالى - . إذن يكون الحكم الله وحده، قال تعالى: ﴿فَالْحُكْمُ اللهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ﴾ [غافر : ١٢]، وقال : إن الحكم إلا لله ﴾ [الأنعام : ٥٧] ، وقال : وما اختلفتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى الله ﴾ [الشوى : ١٠ ] .
ذكر القفال الشاشي أن تلك الأصول ترجع إلى واحد وهو كتاب الله تعالى، وأما السنة والإجماع والقياس فمضاف إلى بيان الكتاب ؛ لقوله تعالى : تبيانا لَكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل : ٨٩] وقوله : ما فَرَّطْنَا فِي الْكِتابِ مِن شَيْءٍ ﴾ [الأنعام : ٣٨].
فالحلال : ما أحله الله تعالى والحرام ما حرمه الله ، والدين ما شرعه الله ،
،
وحده جل وعلا، فمن اعتقد خلاف ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين .
مظهر حكم الله لنا : الرسول صلى الله عليه وسلم
فالحكم له
قوله : ( وإذا نظرنا إلى ظهور الحكم عندنا فلا يظهر إلا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإننا لا نسمع الكلام من الله - تعالى - ولا من جبريل - عليه السلام - وإنما ظهر لنا من رسول الله الله
٦١٥
ص ٦١٥