إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٦٠١

i تعريفه في «الموافقات»: الرخصة: «ما شرع بعذر شاق استثناء من أصل كلي يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه . واحترز بهذه الكلمة - أعني قوله العذر» - عن التكاليف كلها فإنها أحكام ثابتة على خلاف الدليل، لأن الأصل عدم التكليف، والأصل من الأدلة الشرعية . وهذا التعريف هو أرجح التعريفات المذكورة في الرخصة ـ كما قلت سابقا .. فإن قيل : إن هذا التعريف غير مانع من دخول غيره فيه ؛ حيث إن الثابت بالناسخ لأجل المشقة كعدم وجوب ثبات الواحد للعشرة في القتال ونحوه ليس برخصة مع أن الحد منطبق عليه . قلنا : إن المنسوخ لا يسمى دليلاً، ثم إن سماه بعضهم دليلاً فهو على سبيل المجاز . ما لم يخالف الدليل مما يسره الله علينا هل يسمى رخصة ؟ قوله : ( ولا يسمى ما لم يخالف الدليل رخصة وإن كان فيه سعة كإسقاط صوم شوال وإباحة المباحات ) . ش: أقول : التعريف الثاني من التعريفين اللذين ذكر هما ابن قدامة ـ يشترط فيه : أن تكون الرخصة مخالفة الدليل القائم بالحظر وبناء على ذلك لا يسمى الحكم الذي لا يخالف دليلاً شرعيا رخصة وإن وجد فيه نوع من اليسر والسعة والسهولة من مأكول ومشروب وملبوس وغيرها من سائر المباحات . وكذلك عدم إيجاب صوم غير رمضان من أشهر السنة كإيجاب شهر شوال مثلاً لا ذلك رخصة . يسمى تنبيه : قال : «كإسقاط صوم شوال في هذه العبارة بعض التساهل؛ حيث إن الإسقاط يستدعي سابقة إيجاب، وصوم شوال لم يجب أصلاً حتى يكون عدم صومه إسقاطا، فالأولى أن يقول : كعدم صوم شوال .
ص ٦٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.