إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٦٠٠

فبلغت أكثر من أربعة عشر تعريفاً . و بعد دراستها دراسة متأنية وبيان ما لها وما عليها : اخترت تعريفاً هو - في ظني الغالب أقرب تعريفات الرخصة للصواب وهو : الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر . فقولنا : «الحكم» جنس يشمل الرخصة والعزيمة . وقولنا : «الثابت» أي : الذي ثبت . وذكر ذلك ؛ إشارة إلى أن الترخص لابد له من دليل، فإن لم يثبت بدليل لم يجز الإقدام عليه وإلا : لزم ترك العمل بالدليل السالم عن المعارض وهذا باطل. وقولنا : «على خلاف الدليل» أُطلق - هنا - الدليل ولم يُقيَّد بالمحرم ولا غـيـره كـمـا فـعـل الآمدي في الإحكام وابن الحاجب في مختصره» ؛ وذلك ليشمل ما يقتضي الحرمة والوجوب والندب ، كما يشمل الدليل العام كدليل الأصل في نحو قولهم : «الأصل كذا» والأصل من الأدلة الشرعية . وأتي بعبارة علي خلاف الدليل للاحتراز عن أمور : الأول : العزيمة ؛ لأنها على وفق الدليل، لا على خلافه . الثاني : الأحكام الثابتة على وفق الدليل مثل : إباحة الأكل والشرب والنوم؛ حيث إنه لم يوجد دليل على منع هذه الأشياء حتى تكون إباحتها ثابتة على خلافه . الثالث: الحكم الثابت بدليل راجح في مقابلة حكم ثبت بمرجوح، فإن المرجوح لا يسمى دليلاً وحينئذ فالحكم الثابت بالدليل الراجح لا يسمى رخصة؛ لأنه لم يثبت على خلاف الدليل . وقولنا : «العذر» العذر المراد به المشقة الشاملة للضرورة والحاجة. بمعنى: أن العذر يشمل أحكام الاضطرار من أكل الميتة ونحوها ، كما يشمل أحكام السفر والمرض ونحو ذلك . وأُطلق العذر ؛ وذلك ليشمل ما رخص فيه لمجرد الحاجة كبعض أنواع العقود من السلم والمساقاة والإجارة والقراض فهذه رخص مع أنها مخالفة للقياس والقواعد المقررة . وبعضهم لم يطلق العذر، بل قيده بشرط أن يكون شاقا مثل الشاطبي حينما قال في 7..
ص ٦٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.