فبلغت أكثر من أربعة عشر تعريفاً .
و بعد دراستها دراسة متأنية وبيان ما لها وما عليها : اخترت تعريفاً هو - في ظني الغالب أقرب تعريفات الرخصة للصواب وهو : الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر .
فقولنا : «الحكم» جنس يشمل الرخصة والعزيمة .
وقولنا : «الثابت» أي : الذي ثبت . وذكر ذلك ؛ إشارة إلى أن الترخص لابد له من دليل، فإن لم يثبت بدليل لم يجز الإقدام عليه وإلا : لزم ترك العمل بالدليل السالم عن المعارض وهذا باطل.
وقولنا : «على خلاف الدليل» أُطلق - هنا - الدليل ولم يُقيَّد بالمحرم ولا غـيـره كـمـا فـعـل الآمدي في الإحكام وابن الحاجب في مختصره» ؛ وذلك ليشمل ما يقتضي الحرمة والوجوب والندب ، كما يشمل الدليل العام كدليل الأصل في نحو قولهم : «الأصل كذا» والأصل من الأدلة الشرعية .
وأتي بعبارة علي خلاف الدليل للاحتراز عن أمور :
الأول : العزيمة ؛ لأنها على وفق الدليل، لا على خلافه .
الثاني : الأحكام الثابتة على وفق الدليل مثل : إباحة الأكل والشرب والنوم؛ حيث إنه لم يوجد دليل على منع هذه الأشياء حتى تكون إباحتها ثابتة على خلافه .
الثالث: الحكم الثابت بدليل راجح في مقابلة حكم ثبت بمرجوح، فإن المرجوح لا يسمى دليلاً وحينئذ فالحكم الثابت بالدليل الراجح لا يسمى رخصة؛ لأنه لم يثبت على خلاف
الدليل . وقولنا : «العذر» العذر المراد به المشقة الشاملة للضرورة والحاجة. بمعنى: أن العذر يشمل
أحكام الاضطرار من أكل الميتة ونحوها ، كما يشمل أحكام السفر والمرض ونحو ذلك . وأُطلق العذر ؛ وذلك ليشمل ما رخص فيه لمجرد الحاجة كبعض أنواع العقود من السلم
والمساقاة والإجارة والقراض فهذه رخص مع أنها مخالفة للقياس والقواعد المقررة . وبعضهم لم يطلق العذر، بل قيده بشرط أن يكون شاقا مثل الشاطبي حينما قال في
7..
ص ٦٠٠