إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٥٤٩

المعنى المقتضي للحكم الشرعي وهو : المعنى الطالب للحكم وإن تخلف هذا الحكم عن مقتضیه ؛ نظراً لفوات شرط الحكم، أو لوجود مانع للحكم. فمثلاً: اليمين هي : المقتضية لوجوب الكفارة، فتسمى علة للحكم وإن كان وجوب الكفارة إنما يتحقق بوجود أمرين : الحلف الذي هو اليمين، والحنث فيها، لكن الحنث شرط في الوجوب، والحلف هو : السبب المقتضي له، فقالوا : إنه علة . فلو حلف إنسان على فعل شيء أو تركه : قيل : قد وجدت منه علة وجوب الكفارة، وإن كان الوجوب لا يوجد حتى يحنث، وإنما هو بمجرد الحلف انعقد سببه ، وكذلك الكلام في مجرد ملك النصاب ونحوه . ولهذا لما انعقدت أسباب الوجوب بمجرد هذه المقتضيات جاز فعل الواجب بعد وجودها، وقبل وجود شرطها من قبيل تعجيل الواجب قبل وقت أدائه كإخراج زكاة الفطر قبل انتهاء رمضان، وإخراج زكاة المال قبل تمام الحول، وإخراج الكفارة قبل الحنث، وتعجيل دفع الأجرة قبل انتهاء العمل . ذكر ذلك كثير من الأصوليين . مثال تخلف الحكم لفوات شرطه : القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص وإن تخلف وجوب القصاص لفوات شرطه وهو المكافأة بأن يكون المقتول كافراً والقاتل مسلماً ؛ حيث لا يقتل المسلم بالكافر . ومن أمثلته أيضًا : ملك النصاب فإنه علة لوجوب الزكاة، وإن تخلف الوجوب عنه ؛ لفوات شرطه وهو خروج المال عن ملكه قبل تمام الحول فلا تجب الزكاة؛ لعدم وجود بلوغ النصاب . ومثال تخلف الحكم لوجود مانع : ملك النصاب علة لوجوب الزكاة وإن تخلف الوجوب لوجود مانع وهو : الدين فلا تجب الزكاة؛ لهذا المانع وهو وجود الدين. ، ومن أمثلته أيضًا : القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص وإن تخلف الوجوب لوجود مانع مثل أن يكون القاتل أبا للمقتول، فلا يجب القصاص على الأب؛ لأنه سبب وجود الابن : فلا يكون الابن سببا في عدم الأب . فهنا اقتضت العلة وجود الحكم ولكن تخلف الحكم لأمر خارجي وهو : فوات شرطه أو ٥٤٩
ص ٥٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.