،
في الحكم إنما حصل بجعل جاعل وهو الله عز وجل وليس بذاتها كما تقول المعتزلة ومقتضاه : أن الشارع ربط بين العلة ومعلولها ربطا عاديًا بحيث إن وجود العلة يستلزم وجود معلولها عندها ، أي : متى تحققت العلة وجد الحكم باعتبار التعلق التنجيزي .
وعلى هذا المعنى : لا فرق بين تلك الأشياء المتعلقة بالحكم وهي : «المقتضي» و«الشرط» و«المحل» و «الأهل» ؛ حيث إن العلة هي : المجموع المركب من مقتضى الحكم وشرطه ومحله وأهله، وهذه هي أجزاء العلة .
من أمثلة ذلك : عقد البيع فإنه علة لحكم شرعي هو : الملك، فالملك حكم شرعي. ومقتضيه : كون الحاجة داعية إليه، وشرطه : ما ذكر من شروط صحة البيع، ومحله : العين المبيعة وأهليته كون العاقد صحيح العبارة والتصرف .
ومن الأمثلة كذلك : عقد النكاح فإنه علة الحكم شرعي هو : حل الوطء، فحل الوطء حكم شرعي، ومقتضيه : كون الحاجة داعية إليه وشرطه ما ذكر من شروط صحة النكاح، ومحله : المرأة المعقود عليها وأهليته : كون العاقد صحيح العبارة والتصرف.
،
الحاصل : أن المجموع المركب من مقتضى الحكم وشرطه ومحله وأهله هو : العلة الشرعية تشبيها بأجزاء العلة العقلية ؛ وذلك لأن المتكلمين وغيرهم قالوا كل حادث لابد له من علة . والعلة هذه إما مادية كالخشب للسرير، وإما صورية كتربيع السرير ، وإمـا فـاعـلـيـة : كالنجار، وإما غائية كالنوم على السرير .
،
فهذه أجزاء العلة العقلية ولما كان المجموع المركب من أجزاء العلة هو العلة التامة استعمل الفقهاء لفظة «العلة» بإزاء الموجب للحكم الشرعي، والموجب لا محالة هي تلك الأمور
الأربعة .
المعنى الثاني
قوله : ( والثاني أطلقوه بإزاء المقتضي للحكم وإن تخلف الحكم ؛ لفوات شرط أو وجود
مانع .
ش: أقول : المعنى الثاني - مما استعيرت له العلة من التصرف العقلي إلى التصرف الشرعي :
٥٤٨
ص ٥٤٨