إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٥٤١

التكليف به صادر من الله عز وجل حتى تصح منه النية . . وقد سبق بيان ذلك في شروط الفعل المكلف به .. أما الحكم الوضعي فلا يشترط فيه علم المكلف، فلذلك يرث الإنسان بدون علمه، وتحل المرأة يعقد وليها عليها، وتحرم بطلاق زوجها وإن كانت لا تعلم، كذلك لو أتلف النائم شيئًا ضمنه وإن كان لا يعلم كذلك لو رمي إنسان في ملكه فأصاب إنسانًا ضمنه بدفع الدية وإن لم يعلم، إلا أنه يستثنى من ذلك أسباب العقوبات كالقصاص لا يجب على المخطئ في القتل ؛ لعدم العلم، وحد الزنى لا يجب في الشبهة لعدم العلم، كذلك يستثنى الأسباب الناقلة للملك كالبيع والهبة والوصية ونحوها فإنه يشترط فيها العلم فلو - مثلاً - تلفظ بلفظ ناقل للملك وهو لا يعلم بمقتضاه ؛ لكونه أعجميا : لم يلزمه مقتضاه . الفرق السادس : أن خطاب التكليف هو الأصل، وخطاب الوضع على خلافه، فالأصل أن يقول الشارع : أوجبت عليكم أو حرمت وأما جعله الزنا والسرقة علمًا على الرجم والقطع فبخلاف الأصل. ولذلك يقدم الحكم التكليفي على الحكم الوضعي عند التعارض ؛ لأنه الأصل . ومن العلماء من يقدم الوضعي ؛ لأنه لا يتوقف على فهم وتمكن . تنبيه : قال ابن قدامة - رحمه الله - : «الضرب الثاني من الأحكام هو لم يسم ما تكلم عنه من الأحكام التكليفية السابقة بالضرب الأول حتى يأتي بهذه التسمية هنا، ولكن يفهم مما سبق أن الأحكام التكليفية الضرب الأول أو القسم الأول، والأحكام الوضعية الضرب الثاني أو القسم الثاني . قوله: (وهو أقسام أيضا. أقسام الحكم الوضعي ش أقول : إن الحكم الوضعي ينقسم إلى أقسام كما انقسم الحكم التكليفي إلى أقسام . وقد سبقت، وهي : الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام . . وأقسام الحكم الوضعي عشرة أقسام كما سبق في تعريفه وهي : السبب، والشرط، والمانع ، والصحة، والبطلان، والعزيمة، والرخصة، والأداء، والقضاء، والإعادة. ٥٤١
ص ٥٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.