هي
، في قطع اليد، كذلك
فمن أمثلة ما يقدر المكلف على فعله وتركه : السرقة التي صيغ العقود والتصرفات الشرعية فإنها في إمكان المكلف وداخلة تحت تصرفه وقدرته ، فهو .
يستطيع أن يعقد العقد فيكون سبباً في الملك ونحو ذلك ، ويستطيع ترك ذلك العقد. فهذه الأمور في مقدور المكلف.
ومن أمثلة ما لا يقدر المكلف عليه : دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة، وحولان الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة، والأبوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده .
.
فهذه الأمور ليست في مقدور المكلف، بل هي خارجة عن قدرته واستطاعته . الفرق الثالث : أن الحكم التكليفي لا يتعلَّق إلا بفعل المكلَّف وهو من توفرت فيه شروط المكلف وهو كونه عاقلاً يفهم الخطاب ـ كما سبق بيانه - .
أما الحكم الوضعي فإنه يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون والنائم والناسي ونحوهم، فإن هؤلاء يضمنون ما يتلفونه ؛ لكون الحكم الوضعي قد وجد وهو السبب، وهو الإتلاف .
حتى البهيمة قد يتعلق الحكم الوضعي بفعلها فلو أتلفت تلك البهيمة شيئًا فإن على صاحبها الضمان إذا فرط في حفظها .
الفرق الرابع : أن الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بالكسب والمباشرة للفعل من الشخص نفسه بمعنى : أن المكلف فيه إذا عمل عملاً موافقاً لأمر فإنه يؤجر عليه، وإذا عمل عملاً مخالفًا لذلك الأمر فإنه يعاقب عليه .
أما الحكم الوضعي فلا ينطبق عليه ذلك فقد يعاقب أناساً بفعل غيرهم ولهذا وجبت الدية على العاقلة، وإن لم يفعلوا الفعل وهو القتل، قال الزركشي في «البحر المحيط» في هذا : فوجوب الدية عليهم ليس من باب التكليف لاستحالة التكليف بفعل الغير، بل معناه أن فعل الغير سبب لثبوت هذا الحق في ذمتهم» . الفرق الخامس : أن الحكم التكليفي يشترط فيه : أن يكون معلوما للمكلف، وأن يعلم أن
٥٤٠
ص ٥٤٠