إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٥٤٠

هي ، في قطع اليد، كذلك فمن أمثلة ما يقدر المكلف على فعله وتركه : السرقة التي صيغ العقود والتصرفات الشرعية فإنها في إمكان المكلف وداخلة تحت تصرفه وقدرته ، فهو . يستطيع أن يعقد العقد فيكون سبباً في الملك ونحو ذلك ، ويستطيع ترك ذلك العقد. فهذه الأمور في مقدور المكلف. ومن أمثلة ما لا يقدر المكلف عليه : دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة، وحولان الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة، والأبوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده . . فهذه الأمور ليست في مقدور المكلف، بل هي خارجة عن قدرته واستطاعته . الفرق الثالث : أن الحكم التكليفي لا يتعلَّق إلا بفعل المكلَّف وهو من توفرت فيه شروط المكلف وهو كونه عاقلاً يفهم الخطاب ـ كما سبق بيانه - . أما الحكم الوضعي فإنه يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون والنائم والناسي ونحوهم، فإن هؤلاء يضمنون ما يتلفونه ؛ لكون الحكم الوضعي قد وجد وهو السبب، وهو الإتلاف . حتى البهيمة قد يتعلق الحكم الوضعي بفعلها فلو أتلفت تلك البهيمة شيئًا فإن على صاحبها الضمان إذا فرط في حفظها . الفرق الرابع : أن الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بالكسب والمباشرة للفعل من الشخص نفسه بمعنى : أن المكلف فيه إذا عمل عملاً موافقاً لأمر فإنه يؤجر عليه، وإذا عمل عملاً مخالفًا لذلك الأمر فإنه يعاقب عليه . أما الحكم الوضعي فلا ينطبق عليه ذلك فقد يعاقب أناساً بفعل غيرهم ولهذا وجبت الدية على العاقلة، وإن لم يفعلوا الفعل وهو القتل، قال الزركشي في «البحر المحيط» في هذا : فوجوب الدية عليهم ليس من باب التكليف لاستحالة التكليف بفعل الغير، بل معناه أن فعل الغير سبب لثبوت هذا الحق في ذمتهم» . الفرق الخامس : أن الحكم التكليفي يشترط فيه : أن يكون معلوما للمكلف، وأن يعلم أن ٥٤٠
ص ٥٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.