إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٥٣

ولا يصح أن تكون أعني أل» للجنس ، لأن أقل جنس الجمع ثلاثة فيلزم من ذلك أن يُسمى العامي فقيها إذا عرف ثلاث مسائل بأدلتها ؛ لصدق اسم الفقيه عليها وليس كذلك. ولا يصح أن تكون ( أل ) المطلق الحقيقة كما قال شرف الدين بن أبي الفضل المرسي ؛ لأنه يلزم من ذلك أن من عرف حكمًا واحدًا بدليله يكون فقيها وليس كذلك . ا ولا يصح أن تكون ( أل ) لاستغراق الجنس ؛ لأنه يلزم من كونها لاستغراق الجنس أنه لا يُسمى أحد فقيها إلا إذا علم أحكام الأفعال الشرعية كلها ، فمن لم يعلمها كلها يخرج من زمرة الفقهاء . وهذا بطلانه ظاهر ؛ حيث إن الأئمة الأربعة وغيرهم من الفقهاء لم يعلموا جميع الأحكام؛ إذ ما من إمام إلا وقد خفى عليه بعض الأحكام ، من ذلك : ما رواه ابن عبد البر في مقدمة التمهيد والنووي في المجموع عن الهيثم بن جميل عن مالك رحمه الله أنه سئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال ـ في اثنتين وثلاثين منها . : «لا أدري» . ومنها ما ذكره أبو القاسم بن يوسف الحسني الحنفي في كتابه : مآل الفتاوى» أن أبا حنيفة . رحمه الله - قال في ثمان مسائل : «لا أدري». ومنها ما ذكره النووي في المجموع عن الأثرم أنه سمع الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ يكثر من قول : «لا أدري». ومنها ما أورده بدر الدين بن جماعة في تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم» أن محمد بن الحكم سأل الشافعي - رحمه الله ـ عن المتعة أكان فيها طلاق أو ميراث أو نفقة ؟ فقال : والله ما ندري . والأمثلة على ذلك لا تحصى، ذكر شيئًا منها ابن القيم في أعلام الموقعين»، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وغيرهما . ويصح أن تكون «أل» للاستغراق، ويكون الفقه : العلم بأحكام الأفعال، لكن لا يراد هو من العلم بجميع الأحكام معرفتها بالفعل، بل المراد من معرفتها : القدرة على تحصيلها بالأخذ في أسباب الحصول، وهو ما يعرف بالملكة والتهيؤ . ولا شك أن كل مجتهد عنده القدرة والملكة التي يستطيع بها استنباط الحكم واستخراجه إذا ۵۳
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.