إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٥٢

بكيفية عمل . وتبعه على ذلك تاج الدين الأرموي في الحاصل و سراج الدين الأرموي في التحصيل» ذكر ذلك الإسنوي في نهاية السول ، وابن السبكي في الإبهاج . وهذا ليس بصحيح ؛ لأن حكم الشرع بكون القياس حجة وغير ذلك مما ذكر معناه : إذا وجد : فقد وجب العمل بمقتضاء والإفتاء بموجبه، ولا معني للعمل إلا هذا كما قال الإسنوي في نهاية السول» . فيكون قولهم : «الإجماع (حجة و القياس حجة داخلة في التعريف فهي من الفقه ؛ حيث إن معنى قولنا (حجة» : وجوب العمل حيث إن الغاية المطلوبة منها العمل والموضوع عمل من أعمال المكلفين، وتلك هي مسائل الفقه، أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد كما نقله عنه الزركشي في «البحر المحيط» . ( ولما رأي سيف الدين الآمدي : أن لفظة «الأفعال» التي عبر بها ابن قدامة في تعريفه، أو لفظة : «العملية» التي عبر بها الأصوليون في تعريفهم للفقه يرد عليها مثل ذلك الاحتمال أبدلها بلفظة صريحة وهي : الفروعية وذلك في الإحكام) وكذلك فعل ابن الحاجب في «مختصره» . وليس المراد بـ «الأفعال» هو أن جميع الأفعال هي عملية وأفعال، بل المراد : أن أكثرها فعلي وعملي، لا كلها ؛ وذلك لوجود بعض الأحكام الفقهية الكائنة بالقلب دون عمل الجوارح؛ لأن الفقيه كما يكون فقيها بالعلم بوجوب الصلاة والصوم والزكاة، كذلك يكون فقيها بالعلم بوجوب النية والإخلاص وتحريم الرياء والحسد وأمور كثيرة لا توجد إلا في القلب، صرح بذلك القرافي في نفائس الأصول وغيره. ثم إن قوله : العلم بأحكام الأفعال الشرعية يدخل فعل القلب وإن لم يظهر ؛ فكلمة : «الأفعال» أدخلت جميع الأفعال سواء كانت بالجوارح أو بالقلب . واعلم أن « آل » الواردة في قوله الأفعال» إما أن تكون للعهد، أو للجنس، أو لمطلق الحقيقة، أو لاستغراق الجنس. فلا يصح أن تكون للعهد ؛ لأنه لم يتقدم للحكم الفعلي ذكر حتى تكون للعهد الذكري، وليس بين المعرف والمخاطب عهد حتى تكون للعهد الذهني . ۵۲
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.