إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٥٠٤

المسألة الثانية : إذا طلق المسلم زوجته مكرها فهل يقع طلاقه؟ ذهب الجمهور إلى عدم وقوع طلاقه ؛ لكونه غير قاصد وقوع الطلاق، إنما قصد دفع الأذى والضرر عن نفسه. وذهب الحنفية إلى أن طلاقه يقع ؛ لكونه عندما نطق بلفظة الطلاق ينطق بها وهو مختار ،وقاصد ، كل ما في الأمر أنه ليس براض عن هذا التصرف. ، ويجاب عن ذلك : بأن هذا الاختيار فاسد أو اختيار ضعيف، إذن لم يوجد الاختيار التام الصحيح، وفي حالة انتفاء الاختيار الصحيح المطلوب من المكلف ينتفي الحكم المترتب عليه وهو الطلاق فلا يقع . المسألة الثالثة : إذا قتل المسلم من يرث منه مكرها فهل يمنع من ذلك الميراث؟ الصحيح : أنه يمنع من ذلك الميراث؛ لأنه مكلف قادر على الامتناع . وقيل : لا يمنع من الميراث، بل يرث . تكليف الكفار بفروع الإسلام قوله: (فصل: واختلفت الرواية هل الكفَّار مخاطبون بفروع الإسلام . ش: أقول : ابن قدامة ذكر هذه المسألة تفريعاً على شرط المكلف، وهو العقل والفهم . أي : أن ابن قدامة لما بين أن المكلف لا بد أن يكون عاقلاً يفهم الخطاب : كأن قائلاً قال : يترتب علي ذلك أن الكفار مكلفون بفروع الشريعة حيث إن الواحد منهم عاقل ويـفـهـم الخطاب، وعلى ذلك لا يشترط الإسلام لصحة العبادات، فذكر ابن قدامة هذا الفصل بيانًا لذلك . فتكون هذه المسألة - وهي تكليف الكفار - مثالاً لقاعدة وهي : أن حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف أو لا؟ فمن الأصوليين من عبر بالقاعدة الأصلية كالغزالي في المستصفى»، والآمدي في «الإحكام ، والإمام الرازي في «المحصول) ، وابن الحاجب في مختصره . ومنهم من لم يعبر بتلك القاعدة، بل ذكر تلك المسألة ابتداءً وهو «تكليف الكفار ٥٠٤
ص ٥٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.