إن شئت
وأيضا فعل المكره عليه يوصف بالصحة والفساد، فمثلاً إذا أكره على وفق أوامر الشريعة كإكراه الكافر الحربي علي الإسلام ، أو إكراه تارك الصلاة على فعلها، أو إكراه الغاصب على رد ما اغتصب فهذه التصرفات صحيحة ؛ لأنه حمل عليها بحق وبأمر الشارع .
فإذا أسلم الكافر، وصلى تارك الصلاة ورد الغاصب ما اغتصبه قيل : : أدى ما كلف به وذلك في عرف الشرع . فبذلك تبين أن الشارع قد خاطب المكره بما يدل على تكليفه، ويدل كذلك على وصفه بالقدرة والاختيار الذي هو مناط التكليف .
وينبغي أن تتنبه إلى أمر مهم وهو : أنا نتكلم في الحكم بكون المكره مكلفاً، أما كونه مطيعاً أو عاصيا فهذا أمر باطن لا يعلمه إلا الله تعالى.
منهم
فإن أسلم الكافر الحربي، وصلى تارك الصلاة ورد الغاصب حق غيره، فعل كل واحد ذلك بسبب الأمر، وانقياداً وخضوعا لأمر الشارع مخلصًا في ذلك ، ولم يكن بسبب الإكراه : كان مطيعاً في نفس الأمر ، أي : مطيعاً ظاهراً وباطناً، فيكون - هنا - الامتثال طاعة . وإن أسلم الكافر الحربي، وصلَّى تارك الصلاة ورد الغاصب حق غيره بسبب الإكراه، أي : فعلوا ذلك لأجل الخلاص من سيف المكره، أو عقابه، فهذا يكون عاصياً في الباطن حيث إن إسلامه أو صلاته لم تكن من أجل إجابة داعي الشرع، بل من أجل خوفه من بطش المكره . وإن انبعث بداعي الشرع : بحيث كان يفعل الصلاة لولا الإكراه ، أي : كان يفعلها لو أكره على تركها فهذا لا يمتنع وقوعها طاعة لكن لا يكون مكرها وإن وجدت صورة التخويف . أثر هذا الخلاف في الفروع
لقد كان للخلاف في تكليف المكره أثره في بعض المسائل الفقهية، ومنها : المسألة الأولى : إذا أكره الحاج على الوطء قبل التحلل الأول.
فعلى المذهب الأول وهو تكليف المكره - يفسد حجه .
وعلى المذهب الثاني - وهو عدم تكليف المكره - لا يفسد .
٥٠٣
ص ٥٠٣