الواقعة في الأزمان والأماكن المنهي عنها، ونفس الصلاة الواقعة حال الحيض، ونفس البيع
المشتمل على الزيادة، ونفس الطواف الواقع حال الحدث.
وليس المنهي . عنه الصفة و ة وهي : وصف الصلاة بكونها واقعة في حال السكر، ولا وصف الصلاة في حال الحيض، ولا وصف الصلاة في حال كونها في مكان أو زمان منهي عنه، ولا وصف البيع بأنه اشتمل على زيادة ربوية، ولا وصف الطواف بوقوعه في حال الحدث . فتبطل الصلاة والطواف والبيع ؛ لأنه ليس الوقوع في الوقت أو في المكان أو نحو ذلك شيئًا منفصلاً عن الإيقاع .
الأمر الثاني : لو لم يكن المنهي عنه في تلك الصور هو الموصوف بالصفة : للزم صحة بيع المضامين والملاقيح ؛ لأن النهي عن بيعها إنما هو لوصفه وهو : تضمنه الغرر، لا لكونه بيعًا؛ ا لأن البيع من حيث هو بيع مشروع بالإجماع .
ولما بطل بيع المضامين والملاقيح بالاتفاق مع اشتماله على جهة بيع مشروع ووصف ممنوع : دل على أن النهي إنما توجه إلى ذات المنهي عنه ، لا إلى صفة الذات .
فائدة الملاقيح، جمع ملقوح ، وهو : ما في بطن الناقة، ويقال : «لقحت الناقة» إذا
حملت وولدها ملقوح به، إلا أنهم استعملوه بحذف الجار .
والمضامين جمع مضمون ، وهو : ما في صلب الفحل .
مسألتان مهمتان
. المسألة الأولى مقدمة الحرام وهي :
:
ما لا يتم ترك الحرام إلا به :
هذه المسألة يكتفى الأصوليون عنها بذكر مسألة : ما لا يتم الواجب إلا به ، وذلك للتشابه الواقع بينهما، ولكن لا بأس من بيانها - هنا - ولو بشكل موجز فأقول :
تنقسم مقدمة الحرام إلى ثلاثة أقسام :
،
الأول : ما كان من أجزاء الحرام فهذا محرم لا شك فيه مثاله : الإيلاج والإخراج في عملية الزنا ؛ فإنه لا فرق - هنا - بين المقدمة والحرام فحكمهما ،واحد ، إذا لا فرق بين أن يقول
٤٦٤
ص ٤٦٤