مذاهب العلماء في القسم الثالث
وهو النهي الراجع إلى وصف المنهي عنه
قوله : ( فأبو حنيفة يسمي المأتي به على هذا الوجه فاسدًا غير باطل، وعندنا : أن هذا من القسم الأول وهو قول الشافعي ؛ فإن المكروه : الصلاة في زمن الحيض لا الوقوع في الحيض مع بقاء الصلاة مطلوبة ؛ إذ ليس الوقوع في الوقت شيئًا منفصلاً عن الإيقاع، ولذلك بطلت الصلاة في هذه المواضع كلها ) .
عند
الصلاة في الدار المغصوبة . مصححي .
ش : أقول : لما بين القسم الثالث - من أقسام النهي . والأمثلة عليه أراد أن يوضح حكمه، فذكر أن العلماء اختلفوا في ذلك على مذهبين : المذهب الأول : أن هذا القسم يسمى فاسداً غير باطل فهو يعتبر قسماً ثالثًا لأقسام النهي ؛ حيث إن المنهي عنه هو وصفه، أما أصله وذاته فهو مأمور به ، وهو مذهب أبي حنيفة وأتباعه . فكون تلك الأفعال من صلاة وصيام وطواف وغير ذلك مطلوبة الأفعال من حيث ذواتها : دليل الجواز، وتعلق النهي بها من جهة أوصافها : دليل المنع ، وإعمال الدليلين مطلوب ما
أمكن، فأصحاب هذا المذهب أعملوا الدليلين، وجعلوا هذا القسم واسطة بين القسمين . فمثلاً: الصلاة في نفسها مشروعة، لكن إيقاعها في حالة السكر والحيض وفي الأماكن السبعة والأوقات الخمسة المنهي عنها هو الممنوع .
والبيع باعتبار ذاته مشروع، وإيقاعه على صفة الربا هو الممنوع .
والطواف في حد ذاته مشروع، وإيقاعه مع الحدث ممنوع .
والطلاق - أيضاً - مشروع ، ولكن إيقاعه في الحيض هو الممنوع .
المذهب الثاني : أن هذا القسم باطل ولا يسمى قسماً ثالثًا ، بل هو يرجع إلي القسم الأول فلا فرق بينه وبين ما يرجع النهي عنه إلى ذاته .
وهذا مذهب الأئمة الثلاثة - مالك والشافعي وأحمد ـ وهذا هو الصحيح؛ لأمرين :
الأمر الأول : أن المنهي عنه هو الموصوف وليس المنهي عنه الصفة، بيان ذلك : أن المنهي عنه هو الموصوف ، أي : نفس الصلاة الواقعة حالة السكر، ونفس الصلاة
٤٦٣
ص ٤٦٣