وقوله تعالى : ولا تَأْكُلُوا الربا ﴾ [آل عمران (۱۳۰] ، فإن الزنا والربا منهي عنهما لذاتهما وحقائقهما فيكون إيجاب مثل هذه المنهيات مع قيام النهي عنها متضاد قطعاً، فلا يمكن أن يقال : «لا تقربوا الزنا وقد أوجبته عليكم ؛ لأنه يقتضي أنه مطلوب الوجود والعدم من جهة واحدة وهذا تناقض ظاهر .
الحاصل : أن هذا القسم النهي فيه عائد إلى أصل المنهي عنه وذاته .
القسم الثاني
قوله : ( وإلى ما لا يرجع إلى ذات المنهي عنه فلا يضاد وجوبه مثل : قوله : «أقم الصلاة» مع قول النبي صلى الله عليه وسلم : «لا تلبسوا الحرير ولم يتعرض في النهي للصلاة، فإذا صلى في ثوب حرير : أتى بالمطلوب والمكروه جميعًا ) .
ش أقول : القسم الثاني - من أقسام النهي - النهي الذي لا يرجع إلى ذات المنهي عنه ، ولم يتعرض في النهي للصلاة، فهذا محرم ولكنه لا يضاد وجوب الصلاة، مثال ذلك : ما أخرجه النسائي وابن ماجه « أن النبي له نهى عن لبس الحرير والذهب مع قوله تعالى : وأقيموا الصَّلاةَ ﴾ [البقرة : ٤٣] .
فهنا الشارع نهى عن لبس الحرير ولم يتعرض في النهي للصلاة، وأمر بالصلاة، فالنهي هنا ـ لا يضاد الوجوب فيصح الجمع بينهما ، فلو صلى في ثوب حرير أو ذهب : صحت الصلاة ويثاب عليها، ويكون عاصيا بلبس الحرير والذهب، ويعاقب على ذلك ؛ حيث إن لهذا الفعل جهتين : جهة منهي عنها وجهة مأمور بها .
فيكون قد أتى بالمأمور به والمطلوب فعله وهو الصلاة وأتى بالمنهي عنه والمطلوب تركه وهو : لبس الحرير والذهب معا مثل ما قاله أصحاب المذهب الثاني في الصلاة في الدار
المغصوبة .
تنبيه : قول ابن قدامة : ولم يتعرض في النهي للصلاة» معناه : أن الشارع لم يقل : : «لا تصل في ثوب الحرير»، فلو قال ذلك : لصار النهي راجعاً إلى ذات الصلاة، ولم يقل الشارع : لا تلبس الحرير في الصلاة»، ولو قال ذلك : لصار النهي راجعا إلى شرط الصلاة .
٤٦١
ص ٤٦١