الإجماع - بالإضافة إلى ابن قدامة هنا - إمام الحرمين وابن السمعاني وغيرهما .
وإذا ثبت بطلان أدلتهم بطل ما ذهبوا إليه وصح المذهب الأول وهو أن الصلاة في الدار المغصوبة لا تصح ويجب قضاؤها. والله أعلم.
قولين :
تنبيهان :
التنبيه الأول : اختلف القائلون بصحة الصلاة في الدار المغصوبة هل يثاب فاعلها؟ على
القول الأول : أن فاعلها لا يثاب ؛ عقوبة له عليها ؛ حيث إنه غصب مكان أدائها فيه . القول الثاني : أن فاعلها يثاب من جهة الصلاة وإن عوقب من جهة الغصب، فقد يعاقب من غير حرمان الثواب أو بحرمان بعضه .
التنبيه الثاني : روي عن الإمام أحمد بن حنبل رواية ثالثة في المسألة وهي : أن المصلي إن علم التحريم: لم تصح ، وإن لم يعلم التحريم : تصح . أقسام النهي عند
مصححي الصلاة في الدار المغصوبة
قوله : ( فصل: مصححو الصلاة في الدار المغصوبة قسموا النهي ثلاثة أقسام . ش : أقول : أصحاب المذهب الثاني وهم القائلون بأن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة وهم الإمام مالك والشافعي، والحنفية، ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول بعض الحنابلة انقسم النهي عندهم إلى ثلاثة أقسام :
،
القسم الأول
قوله : (الأول: ما يرجع إلى ذات المنهى عنه فيضاد وجوبه كقوله تعالى: ﴿ ولا تقربوا الزنى ﴾ [الإسراء: ٣٢]. ش : أقول : القسم الأول - من أقسام النهي - : النهي الذي يرجع إلى ذات المنهي عنه فهذا محرم يضاد وجوبه مثال ذلك قوله تعالى : ولا تقربوا الزنى ﴾ [الإسراء : ٣٢].
٤٦٠
ص ٤٦٠