الدليل السابع : قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الله التي أَخْرَجَ لعباده والطَّيِّبات من الرزق ﴾ [الأعراف : ٣٢].
وجه الاستدلال : أن الله سبحانه أنكر في هذه الآية على من حرم أشياء أخرجها لعباده دون
دلیل صادر عنه سبحانه ، وهي عامة قبل الشرع وبعده، فدل ذلك على إباحتها لخلقه . فثبت بعموم تلك الأدلة السمعية الواردة من الشارع : أن حكم الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها هو : الإباحة .
وأما ما استدل به أصحاب المذهب الأول على الإباحة فهي أدلة عقلية، والعقل . كما قلنا . لا مدخل له في إثبات الأحكام الشرعية، لذلك أجبنا عنها واعترضنا عليها. ومع ذلك فإن تلك الأدلة العقلية تصلح أن تكون مؤيدة للأدلة السمعية علي الإباحة .
.
فإن قلت: قولكم: إن الأدلة السمعية أثبتت أن حكم الأشياء قبل ورود الشرع بحكمها هو الإباحة» ألا يتعارض مع قولكم : إن الأدلة أثبتت أن حكم الأشياء قبل ورود الشرع بحكمها هو الوقف وهو المناسب».
أقول في الجواب عن ذلك - : إنه لا تناقض ولا تعارض بين القول بالإباحة والتوقف ؛ لأن الخلاف بين القائلين بالإباحة والقائلين بالتوقف لفظي، وليس معنويا ؛ فإن القائل بالوقف هو موافق - في الحقيقة - للقائل بالإباحة؛ حيث إن مراد القائلين بالوقف أنه لا يثاب على الامتناع منه ولا يأثم بفعله وهذا هو حقيقة الإباحة .
•
أي : أنه لا عقاب على أحد في ما يفعله، ولا ثواب في شئ يفعله، ولا وجوب بشيء من الأشياء حتى يرد الشرع به وهذا حد الإباحة . ومراد القائلين بالإباحة : أنه لا حرج في الفعل والترك، وهذا هو الوقف؛ لأن المتوقف يقول : لا حكم لهذا الشئ فيعمل كيفما شاء.
فيكون لا خلاف بين الإباحة والتوقف إذا فُسِّر بذلك، وهو اختيار إمام الحرمين في «البرهان ، والغزالي في المستصفى ، والآمدي في الإحكام)»، وأبو يعلى في العدة».
٤٢٩
ص ٤٢٩