إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٤٢٨

فهو سبحانه أتى بلفظ لكم وكررها ؛ ليبين لنا في معرض الامتنان علينا أنه خلق لنا ما في الأرض وسخره لنا، واللام في قوله لكم في الآيتين للاختصاص أو الملك، وهو تمليك مجازي وليس حقيقي ؛ لأن المالك الحقيقي هو الله عز وجل، فإذا كان الله عز وجل خصنا بهذه الأشياء وملكنا إياها فلابد أن نتحصل على فائدة الملك وهي الانتفاع بها . الدليل الثاني : قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثْم [الأعراف : ٣٣]. وجه الاستدلال : أن هذه الآية جعلت الإباحة أصلاً في هذه الأشياء إلا ما صرح الله عز وجل بتحريمه . الدليل الثالث : قوله تعالى: ﴿ قُلْ تعالوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُم عليكم ﴾ [الأنعام: ١٥١]. وجه الاستدلال : مثل ما سبق . الدليل الرابع: قوله تعالى: ﴿ قُل لا أجد في ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَمَهُ إِلا أَن يكون ميتة أو دما ﴾ [الأنعام: ١٤٥] . وجه الاستدلال : أن هذه الآية جعلت الإباحة أصلاً في هذه الأشياء إلا ما استثني من هذه الإباحة . الدليل الخامس : ما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن سلمان الفارسي أن النبي . سئل عن السمن والجبن والفراء فقال: «الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه ، وما سكت عنه فهو مما عفي عنه ، وفي رواية : ( وما سكت عنه فهو عفو» . وجه الاستدلال : أن الأشياء المسكوت عن حكمها هى الإباحة ، أي : أن الله قد عفى لمن فعلها ولمن تركها . الدليل السادس: ما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد عن سعد بن أبي وقاص عن النبي الله أنه قال : «إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يُحرم على الناس فحرم من أجل مسألته . وجه الاستدلال : أن هذا الحديث جعل الإباحة أصلاً في الأشياء قبل ورود الشرع بحكمها . ٤٢٨
ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.