وإن ترجح فعله على تركه وهذا على قسمين : الأول : إن لحق الذم تركه سموه واجبًا، الثاني : إن لم يلحق الذم تركه سموه مندوباً .
أما القبيح - وهو ما قبحه العقل - فإن التحق الذم بفعله سموه حراماً وإن لم يلتحق الدم بفعله سموه مكروها . هذا قد اتفق عليه عامة المعتزلة .
أما الذي لم يقض العقل فيه بحسن ولا قبح فقد اختلفوا فيه : فمنهم من قال : إنه على الإباحة ـ وهم الذين أشرت إليهم سابقا - ومنهم من قال : هو على الحظر، ومنهم من توقف، وهذان المذهبان سيأتيان إن شاء الله تعالى .
أدلة أصحاب المذهب الأول
قوله : ( إذ قد علم انتفاعنا بها من غير ضرر عليننا ولا على غيرنا فليكن مباحا ، ولأن الله سبحانه خلق هذه الأعيان لحكمة لا محالة ، ولا يجوز أن يكون ذلك لنفع يرجع إليه : يثبت أنه لنفعنا ) .
ش : أقول : استدل أصحاب المذهب الأول - على أن حكم الأعيان والأفعال المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها هو الإباحة ـ بأدلة هي كما يلي :
الدليل الأول : أن هذه الأشياء (أقصد الأعيان والأفعال ملك الله تعالى، فإذا علمنا أن تلك الأشياء تنفعنا في حين أنه لا يتضرر الغير بذلك ـ وهو المالك وهو الله سبحانه ـ ففي الانتفاع بهذه الأشياء منفعة ليس فيها وجه من وجوه المنع أو القبح ، وكل ما هذا سبيله فالعقل السليم يدعو إليه ويسوغه ؛ لأنه غرض صحيح، فدل ذلك على أنها مباحة لنا .
يؤيد ذلك : التنفس في الهواء والانتقال في الجهات فالله عز وجل لا يتضرر بالتنفس بالهواء أو الانتقال في الجهات.
كذلك أملاك الآدميين فإنه يجوز لنا الانتفاع بها على وجه لا يتضرر به المالك مثل : المشي في ظل حائط الغير، والاتكاء على ذلك الحائط والتنظر في مرآة المزين إذا علقها، والاستضاء
بنار غيره .
ص ٤١٣