لها حكم في العقل أصلاً لا بحظر ولا بإباحة وإن كان كل ذلك موقوف على ما ترد به الشريعة».
التبنيه الرابع : لم يذكر ابن قدامة - رحمه الله ـ أن الإمام أحمد أومأ إلى هذا المذهب كما فعل أبو يعلى في «العدة»، وأبو الخطاب في «التمهيد» حيث قالا : «وقد أومأ الإمام أحمد إلى الإباحة» وقد استدلا على ذلك بما روي عن أبي طالب أنه سأل الإمام أحمد عن قطع النخل، فقال : «لا بأس به، لم نسمع في قطع النخل شيئًا ، قيل له : فالنبق : قال : «ليس فيه حديث صحيح وما يعجبني قطعه ، قلت له : إذا لم يكن فيه حديث صحيح فلم لا يعجبك؟ قال : لأنه على كل حال قد جاء فيه كراهة، والنخل لم يجئ فيه شئ . قال أبو يعلى ـ بعدما ذكر ذلك - : فقد استدام أحمد رحمه الله - الإباحة في قطع النخل ؛ لأنه لم يرد شرع بحظره . قلت : لم يذكر ابن قدامة - رحمه الله ـ هذه الرواية عن الإمام أحمد في هذه المسألة؛ لأن فتوى الإمام أحمد بأن النخل لا بأس من قطعه لا يعلم حقيقة مستنده كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في «المسودة».
فيحتمل أنه استند في ذلك إلى النصوص الشرعية العامة في ذلك .
ويحتمل أنه أفتى بذلك ؛ استناداً إلى أن سكوت الشرع عن ذلك يدل على العفو فيه .
ويحتمل أن يكون مستنده : استصحاب عدم التحريم .
ويحتمل أن يكون مستنده : أن الأصل إباحة عقلية .
ومع هذه الاحتمالات كيف يقال : إن الإمام أحمد استدام الإباحة في قطع النخيل ؛ لأنه لم يرد شرع بحظره .
التنبيه الخامس : قلت : إن أبا علي وأبا هاشم وجماعة من معتزلة البصرة ذهبوا إلى القول بالإباحة، لكن يجب أن تتنبه إلى أن فعل المكلف عند المعتزلة عامة إما حسن، وإما قبيح، وإما أنه لم يتبين للعقل حسنه أو قبحه .
أما الحسن ـ وهو ما حسنه العقل - فإن استوى فعله وتركه في النفع والضرر سموه مباحا،
٤١٢
ص ٤١٢