إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٤٠٤

الذم» لما ترتب على حذفه خلل ؛ حيث يخرج بهذا التعريف كل الأقسام الأربعة الباقية : الواجب، والمندوب، والمكروه، والحرام فالواجب والمندوب خارجان ؛ لأن المدح يتعلق بفعلهما، والحرام والمكروه خارجان أيضاً؛ لأن المدح يتعلق بتركهما . وما دام أن حذف «الذم» لم يضر فذكره يكون لا فائدة فيه فيكون عبئًا وحشواً . جوابه : يجاب عن ذلك بأن الأصل في القيود الواردة في التعريفات أن تكون لإيضاح المعرف وبيان الواقع، لا للاحتراز ، وذكر الذم في التعريف إيضاح وبيان للواقع فيكون فيه فائدة فلا يكون ذكره لغواً وحشواً . هذا هو التعريف الذي أورده ابن قدامة وهذه أهم الاعتراضات الموجهة إليه وأجبنا عن بعضها والبعض الآخر لا يمكن الجواب عنه، فلابد من إضافة وزيادة قيدين في التعريف هما : «لذاته»، و «من غير «بدل» أو مطلقاً فيكون التعريف الأقرب للصواب عندي هو : : «ما أذن الله - تعالى ـ للمكلفين في فعله وتركه مطلقا من غير مدح ولا ذم في أحد طرفيه لذاته . فقولنا : «ما» للجنس، ويُقصد بها الفعل، أو الشئ ويدخل في ذلك الأحكام التكليفية كلها : الواجب والمندوب والمباح والمكروه، والحرام. 6 قولنا : «أذن الله تعالى أي صدر هذا من الله وهو الشارع الحكيم . ذلك فهي وقد احترزنا بذلك عن أفعال الله حيث قيل : إنها خالية من الثواب والعقاب ومع . لیست مباحة ، فأتينا بهذا القيد لإخراج هذا الزعم ، حيث إن الإذن صدر من الله للمكلفين . قولنا : «للمكلفين المكلفون جمع مكلف، والمكلف هو البالغ العاقل الذي يفهم الخطاب الشرعي. وخرج بهذا القيد الساهي والنائم ، والصبي، والمجنون، والبهيمة حيث قيل : إن هؤلاء يدخلون؛ لأنهم لا يثابون ولا يعاقبون فتوهم أن أفعالهم مباحة فأتينا بهذا القيد لإخراجهم ؛ حيث إنهم غير مكلفين - كما سيأتي التفصيل في ذلك إن شاء الله تعالى .. قولنا : «في فعله وتركه مطلقا» أي : «من غير بدل».
ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.