إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٤٠٣

الاعتراض الثاني : أن التعريف غير مانع من دخول المباح الذي يترك به واجبا، والمباح الذي يستعين به على فعل واجب . بيان ذلك : أن المكلف الذي يفعل مباحًا يترك به واجبًا فإنه يُدم، كمن نام وقت صلاة فإن النوم وإن كان في حقيقته مباح إلا أنه - هنا - يُدَم عليه ؛ لأنه ترك به واجباً . كذلك إذا استعان بالمباح على واجب أو على مندوب فإنه يمدح ويثاب على ذلك كمن أكل في ليالي رمضان ليتقوى به على صوم النهار ، أو نام في النهار ليتهجد في الليل فإن هذا النوم وهذا الأكل وإن كانا في حقيقتهما مباحين إلا أنهما ـ هنا - يثاب عليهما ؛ لأنه استعان بهما على أداء واجب أو مندوب . فينبغي أن يزاد في الحد قيد : «لذاته أو قيد من حيث هو مباح» ليخرج عنه المباح الذي يترك به واجبا، والمباح الذي يستعين به على واجب . الاعتراض الثالث : أن التعريف غير مانع من دخول «الواجب الموسع» و«الواجب المخيّر». بيان ذلك : 6 أن الواجب الموسع قد أذن الله عز وجل في تركه وفي فعله في أول الوقت ـ إذا عزم على فعله في آخر الوقت من غير أن يقترن بذم فاعله ولا ،مدحه ولا ذم تاركه ولا مدحه، كذلك الواجب المخيّر قد أذن الشارع في تركه وفي فعله من غير أن يقترن بذم فاعله ولا مدحه ولا ذم تاركه ولا مدحه وذلك بشرط أن يفعل خصلة أخرى من الخصال المخير بينها فدخل الواجب الموسع والواجب المخير من هذا الوجه. فينبغي أن يزاد في الحد قيد : من غير بدل كما فعل الآمدي في الإحكام حيث قال في تعريفه : «المباح ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك من غير بدل ليخرج عنه الواجب الموسع ، والواجب المخير حيث يستوي الطرفان فيهما إلى بدل، أما في المباح فاستواء الطرفين إنما يكون بغير بدل . الاعتراض الرابع : أن التعريف فيه حشو وزيادة لا فائدة منها والتعريفات تصان عن التي لا فائدة منها ، وهنا زاد لفظ «الذم» في التعريف حيث لم يأت بمعنى جديد فلو قال في التعريف: «ما أذن الله سبحانه في فعله وتركه غير مقترن بمدح فاعله وتاركه وحذف لفظ الألفاظ ٤٠٣
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.