إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٣٨٥

الدليل الرابع: أن فعل المندوب طاعة بالاتفاق فوجب أن يكون مأموراً به حقيقة كالواجب بيان ذلك : أن فعل المندوب يسمى طاعة . وليس سبب تسمية المندوب طاعة : كونه مرادًا الله تعالى؛ لأنه لو كان تسمية المندوب بالطاعة بسبب كونه مراداً : لكان كل مراد الوقوع طاعة، وليس كذلك ؛ لأن الأمر عندنا يفارق الإرادة؛ حيث إن الله يريد المباح وما يقع من المحظورات، وليس ذلك مأموراً به بالإجماع. وليس سبب تسمية فعل المندوب بالطاعة : كونه موجوداً أو حادثاً ، أو لذاته أو صفة بنفسه ؛ لأنه يجري ذلك في المباحات، فالمندوب غير موجود في غير الطاعات. وليس سبب تسمية فعل المندوب بالطاعة : كون فاعله مثاباً فإنه لا يخرج عن كونه طاعة وإن لم يثب عليه ؛ بمعنى أن المأمور وإن لم يثب ولم يعاقب إذا امتثل : كان مطيعا، وإنما الثواب بسبب الترغيب في الطاعة .. سبب تسمية المندوب بالطاعة : كونه موعوداً بالثواب عليه ؛ لأنه لو ورد فيه وعد وليس لتحقق، حيث يستحيل الخلف في خبر ،الشارع، والثواب غير لازم له بالإجماع. والأصل عدم ما سوى هذه التقديرات الأربعة، فتعين أن يكون فعل المندوب طاعة لما فيه من امتثال الأمر ؛ حيث إن امتثال الأمر يسمى طاعة ، ولهذا يقال : «فلان مطاع الأمر». وإذا ثبت أن المندوب طاعة : كان مأموراً به حقيقة كالواجب . أو تقول ـ في هذا الدليل - بعبارة أخرى : إن المندوب ،طاعة، وكل ما هو طاعة فهو مأمور به ، فالمندوب مأمور به . أما المقدمة الصغرى - وهي أن المندوب طاعة - فدليلها الإجماع ، حيث أجمع العلماء على أن المندوب طاعة . أما المقدمة الكبرى - وهي : كل ما هو طاعة فهو مأمور به فدليلها : أن الطاعة تقابل المعصية، والمعصية مخالفة الأمر، فالطاعة : امتثال الأمر . ٣٨٥
ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.