إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٣٨٤

من ذلك قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْل والإحسان وإيتائ ذِي الْقُرْبَى ﴾ [النحل : ٩٠] . فهنا أمر الله سبحانه بأشياء منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب. وهذا يدل على أن الأمر يطلق على المندوب كما يطلق على الواجب سواء بسواء فهذا يفيد بأن المندوب مأمور به حقيقة كالواجب . فمعنى أمره بالعدل : أن يكون عباده في الدين على حالة متوسطة ليست بمائلة إلى جانب الإفراط - وهو الغلو المذموم في الدين - ولا إلى جانب التفريط وهو : الإخلال بشيء مما هو من الدين وهذا الأمر للوجوب . وهذا معنى من معانيه التي قيلت فيه . وأما الأمر بالإحسان فهو إرشاد إلى أن التفضل بما لم يجب كصدقة التطوع، ومن الإحسان فعل ما يثاب عليه العبد مما لم يوجبه الله عليه في العبادات وغيرها . وأما الأمر بإعطاء ذي القربي فهو أيضا مندوب إليه من باب عطف المندوب على الواجب كما قال بعض المفسرين . وفي الآية إرشاد إلى صلة الأقارب وترغيب في التصدق عليهم، وإنما خص الله عز وجل ذوي القربى ـ في هذه الآية ـ ؛ لأن حقهم أكد . قال ابن كثير في تفسيره : إن الله قد أمر بالخلق الحسن بقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإحسان ﴾ [النحل : ٩٠] ، قال سعيد بن قتادة : ليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر الله به ، وليس من خلق سيئ كانوا يتعايرون به بينهم إلا نهى الله عنه . فالخلق الحسن وهو مندوب إليه قد أمر الله به، فيكون المندوب مأمور به حقيقة . ومن ذلك : قوله تعالى: ﴿ وأمُرْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [لقمان: ۱۷] . فهنا أمر الله عز وجل بالمعروف، والمعروف عام لدخول «آل» الاستغراقية عليه، فهو يضم الطاعات الواجبة والطاعات المندوبة، وهذا يدل على أن الأمر يطلق على المندوب حقيقة كما يطلق على الواجب. والأمثلة كثيرة . الدليل الثالث : أنه قد شاع وذاع على ألسنة الفقهاء وأهل اللغة أن الأمر ينقسم إلى قسمين : أمر إيجاب» و«أمر ندب واستحباب وحيث إن مورد القسمة مشترك بين القسمين بالضرورة فإنه يثبت : أن المندوب مأمور به حقيقة كالواجب . ٣٨٤
ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.