و معنى ذلك : أنه لو لم يكن الجميع واجبًا ـ أي : أن الزيادة على الواجب واجبة لما ص تلك الركعة التي أدرك آخرها المسبوق مع الإمام حينما أطال الإمام الركوع ؛ لأن بعض الركوع وهو أوله ـ واجب، وآخره نفل ؛ بناء على المذهب الأول - السابق - ؛ لعدم صحة اقتداء مفترض - وهو المسبوق - بمتنفل وهو الإمام في آخر الركعة، بناء على مذهبكم.
ويمكن أن يجاب عن ذلك بجوابين :
الجواب الأول : أن المفترض يمنع أن يقتدي بمن هو متنفل - كما قلتم ـ في جميع صلاته ، أما إذا أدرك معه ما هو نفل في الصلاة فلا يكون قد اقتدى بمتنفل عند الجميع، ولهذا لو أدركه في حال الافتتاح والاستعاذة وقراءة السورة يكون قد أدركه وهو متطوع ، ثم لا يقول أحد : إنه لا يصح اقتداؤه به فیکون استنباط القاضي غلطاً ومأخذا فاسداً كما قال أبو الخطاب الحنبلي في «التمهيد» وابن عقيل ، وابن تيمية في المسودة» .
الجواب الثاني: أن العلماء اختلفوا في صحة اقتداء المفترض بالمتنفل فذهب بعضهم إلى
الصحة، وذهب البعض الآخر على عدم الصحة .
والمذهبان هما روايتان للإمام أحمد فكيف يحمل القاضي أبو يعلى ما ورد عنه على إحداهما، وهي عدم الصحة دون الأخرى وهي : الصحة بدون دليل .
الواجب العيني والواجب الكفائي
ذكرت فيما سبق أن الواجب له أربعة تقسيمات باعتبارات مختلفة :
فهو ينقسم باعتبار ذاته - أي : بحسب الفعل المكلف به - إلى واجب معين» و «واجب
وينقسم باعتبار زمن أدائه إلى : واجب موسع و واجب مضيق . وينقسم باعتبار تحديد الواجب من الشارع وعدم ذلك إلى : (واجب) :
محدد .
) و واجب غير
وينقسم باعتبار فاعله ـ أي باعتبار المخاطبين به - إلى واجب عيني» و «واجب كفائي». وابن قدامة - رحمه الله ـ قد ذكر التقسيمات الثلاثة الأولى - هنا ـ في باب الوجوب وإن لم
٣٦٧
ص ٣٦٧