إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٣٦٦

الخلاف معنوي تأثرت به مسائل فقهية نذكر منها ما يلي : المسألة الأولى : إذا وجبت عليه شاة بنذر أو هدي فذبح بدلها بدنة فهل كلها واجب، أو سبعها فقط ؟ اختلف في ذلك ؛ بناء على المذهبين السابقين : فمن قال بأن الزيادة مندوبة : قال : السبع واجب، أما الباقي فنقل . ومن قال بأن الزيادة واجبة : قال : جميع البدنة واجب . المسألة الثانية : إذا أخرج في الزكاة شيئًا أعلى من الواجب فهل كله فرض، أو بعضه فرض والبعض الآخر نفل ؟ اختلف في ذلك ؛ بناء على اختلافهم السابق : فمن قال بأن الزيادة على الواجب مندوبة : قال : إن البعض ،فرض، والبعض الآخر نفل . ومن قال بأن الزيادة على الواجب واجبة : قال : إن الجميع فرض . المسألة الثالثة : إذا مسح رأسه كله دفعة واحدة وقلنا : إن الفرض منه قدر الناصية فالواجب هو هذا القدر، والزائد نفل على مذهب القائلين بأن الزيادة على الواجب نفل، أما على المذهب الثاني فالكل واجب . المسألة الرابعة : إذا زاد في مبيت ليلة مزدلفة الواجبة لحظة من النصف الثاني فإن الزيادة نافلة ؛ بناء على المذهب الأول وهو : أن الزيادة على الواجب مندوبة ، أما على المذهب الثاني فالكل واجب . المسألة الخامسة : إذا زاد في مبيت ليالي منى على المعظم ، فإن الزيادة نفل بناء على المذهب الأول وهو : أن الزيادة على الواجب مندوبة، أما على الثاني فالجميع واجب . المسألة السادسة : إذا وقف بعرفات زيادة على قدر الواجب فالزيادة نفل بناء على المذهب الأول وهو : أن الزيادة على الواجب مندوبة، أما على المذهب الثاني فالكل واجب . تنبيه : ذكر القاضي أبو يعلى في العدة أن القول بأن الجميع واجب هو ظاهر كلام الإمام أحمد؛ لأنه استحب للإمام أن ينتظر على المأموم المسبوق بالركوع ما لم يشق على المأمومين، فلولا أن إطالة الإمام في الركوع يكون جميعه واجبًا لم يصح إدراك الركعة معه ؛ لأنه يفضي إلى أن يكون المفترض مقتديًا بالمتنفل . ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.