إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٣٤٨

القسم الثاني : ما يتوقف عليه في وقوعه . أما القسم الأول : - وهو ما يتوقف عليه وجوب الواجب - : فهذا لا يجب إجماعا سواء كان سيا أو شرطا أو انتفاء مانع . فمثلاً: بلوغ النصاب سبب يتوقف عليه وجوب الزكاة، فلا يجب على أحد تحصيله . تجب الزكاة عليه . وكذلك الزوجات والمماليك والدواب سبب وجوب النفقات فلا يجب تحصيلها حتى تجب تلك النفقات . والإقامة شرط وجوب الصوم، ولا يجب على أحد أن يقيم ويترك السفر حتى يجب عليه الصوم . والدين مانع من الزكاة، ولا يجب على أحد أن يعطي الدين حتى تجب عليه الزكاة وهكذا . أما القسم الثاني : - وهو ما يتوقف عليه إيقاع الواجب بعد تقرر الوجوب ـ فهو يتنوع إلى نوعين : النوع الأول : ما يكون غير مقدور للمكلف أي : أن يكون ما لا يتم الواجب إلا به غير مقدور للمكلف كالقدرة على الفعل، واليد في الكتابة والرجل للمشي، وحضور الإمام والعدد الكامل للجمعة، فهذا النوع لا يجب إجماعاً؛ لأنه ليس بقدرة المكلف ولا طاقته تحصيل ذلك، بل عدم هذه الأمور يمنع الوجوب . وقد سبق بيان ذلك . النوع الثاني : ما يكون مقدوراً للمكلف ، أي : أن يكون ما لا يتم الواجب إلا به» مقدوراً للمكلف وتحت اختياره واستطاعته . وهذا النوع . وهو المقدور للمكلف ـ له أربع حالات : الحالة الأولى : أن يكون إجاب الواجب مقيداً بحصوله كأن يقول : إن توضأت فصل» و«إن ملكت النصاب فزك : فهذا واجب مقيد، أي وجوبه مقيد بحصول السبب أو الشرط. وقد اتفقوا على أن كلاً من السبب والشرط - في هذه الحالة - لا يجب بوجوب الواجب، بل الواجب نفسه لا يجب إلا بعد حصول السبب والشرط . ٣٤٠
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.