إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٣٤٧

ما لا يتم الأمر إلا به يكون مأموراً به أشمل منها ؛ لأن الأمر قد يكون للندب فتكون مقدمته مندوبة . ا ولضبط هذه المسألة وتحرير محل النزاع لابد من ذكر طريقتين قد نهج كل واحد منهما طائفة من الأصوليين في بحث هذه المسألة . الطريقة الأولى : ما لا يتم الواجب إلا به قسمان : القسم الأول : أن يكون ما لا يتم الواجب إلا به غير مقدور للمكلف، بمعنى : ليس بقدرة المكلف ولا في وسعه ولا طاقته تحصيله ولا يقع تحت اختياره : فهذا لا يجب . أي : أن ما لا يتم الواجب إلا به إذا كان غير مقدور للمكلف فهو غير واجب . فمثلاً: «القدرة» شرط عقلي لصحة الفعل ، ووجود اليد» شرط عقلي لتحقيق الكتابة ، وحضور الإمام في الجمعة) و حضور تمام العدد في الجمعة » شرطان شرعيان لصحة الجمعة . هذه الأمور ليست واجبة بالإجماع . أي : لا يطلب من أحد إيجاد القدرة حتى يصح الفعل، ولا إيجاد اليد حتى تصح وتتحقق الكتابة، ولا إحضار إمام وخطيب الجامع ليصلي الجمعة ولا إحضار آحاد الناس ليكمل بهم العدد المطلوب لصحة الجمعة . فهذه ليست واجبة، بل عدمها يمنع الوجوب إلا على مذهب من يجوز تكليف ما لا يطاق . القسم الثاني : أن يكون ما لا يتم الواجب إلا به مقدوراً للمكلف . أي : أن مقدمة الواجب تقع تحت اختيار المكلف ويستطيع أن يفعله، فهذا هو محل النزاع. هذه هي الطريقة الأولى في ضبط هذه المسألة وبيان تحرير محل النزاع فيها، وقد اتبعها أبو حامد الغزالي في «المستصفى وتبعه على ذلك ابن قدامة - رحمه الله ـ هنا وغيرهما . الطريقة الثانية : - التي نهجها بعض الأصوليين في بيان تحرير محل النزاع في هذه المسألة . هي. أنهم قالوا : إن الذي يتوقف عليه الواجب قسمان : القسم الأول : ما يتوقف عليه في وجوبه . ٣٤٧
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.