إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٣٤٢

وبناء على ما سبق فإنه يتحتم علينا أن نعطيه جوابًا صريحًا وجازما : إما الجواز أو عدمه، دون اللجوء إلى تعليق الجواب . فلم يبق إلا أن يقال : إنه يجوز للسائل المكلف تأخير الفعل عن أول الوقت بشرط العزم على الفعل في آخر الوقت ؛ حيث إن العزم يستطيعه المكلف بخلاف سلامة العاقبة فإنها ليست شرطاً في جواز تأخير الواجب الموسع ؛ لأن الله سبحانه متفرد بعلم المغيبات، فلا يمكن للمكلف العزم على تأخير الفعل إلا إلى زمن يغلب على ظنه البقاء إليه والعيش فيه. كمن أخر فعل الصلاة عن أول وقتها إلى آخر وقتها، أو تأخيرها من ساعة إلى ساعة . ومثل الشاب أو الشيخ الصحيح الذي لا يشكو من علة إذا أخر قضاء رمضان إلى شعبان، والشاب الصحيح إذا أخر أداء الحج إلى سنة أو سنتين . والحاصل : أن الظن يختلف باختلاف الأحوال وقوى الرجال ، فإذا غلب على ظنه البقاء إلى الزمن الذي يريد أن يوقع الفعل فيه : جاز له تأخير الواجب الموسع إليه بمقتضى ذلك الظن الغالب للبقاء . وإذا غلب على ظنه عدم البقاء إلى الزمن الذي يريد أن يوقع الفعل فيه : وجب عليه الإتيان بالفعل قبل ذلك الزمن الذي لا يستطيع أداء الفعل فيه ؛ لأن الظن - هنا ـ مناط التعبد فإن عزم على تأخير الفعل مع ظنه الغالب في عدم البقاء : عصى بمجرد هذا التأخير ؛ لأنه أخر الواجب عن وقته مع القدرة على فعله مع الظن الغالب من عدم البقاء، وهذا بالاتفاق، فمثلاً : لو عزم المريض المشرف على الهلاك على تأخير قضاء الصوم شهراً أو عزم الشيخ الهرم الضعيف على التأخير وغالب ظنهما أنهما لا يعيشان إلى تلك المدة : عصيا بهذا التأخير ؛ قياسًا على الشخص الذي وديعة وظن ظنا غالباً بأن النار ستأتي عليها فتحرقها ومع ذلك لم يزلها عن هذا المكان الخطر فهنا يضمنها ؛ لأنه فرط في هذه الوديعة . عنده فكذلك هنا يعصي ويأثم ؛ لأنه أخر أداء الواجب إلى آخر وقته مع ظنه الغالب بأنه لا يبقى إلى ذلك الوقت ؛ حيث فرط في الوقت الذي تضيق بسبب ظنه . تنبيه على مسألة فرعية : إذا عرفت ما سبق يجب أن تتنبه إلى مسألة مهمة هنا وهي : أنه لو أخر الواجب الموسع إلى ٣٤٢
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.