ولا يؤخر إلا إلى وقت يغلب على ظنه البقاء إليه . والله أعلم .
ش : أقول : لما قال المعترضون : إنما جاز للمكلف التأخير - في الواجب الموسع ـ بشرط سلامة العاقبة أجاب ابن قدامة - رحمه الله - عن ذلك بأن هذا الشرط لا يسلَّم لكم ؛ لأن العاقبة والنهاية مستورة عن المكلف وهي تعتبر من المغيبات التي لا يعلمها إلا الله تعالى، فاشتراط مثل هذا الشرط يفضي إلى المحال ، وما أفضى إلى المحال فهو محال ؛ لأن سلامة العاقبة غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولم نكلف علمه ولا بناء الأحكام عليه ؛ لأننا لا نعلم هل يبقى المكلف حيا إلى آخر الوقت فيفعل الواجب أو لا؟
مما يؤيد ذلك : أنه لا يجوز أن نعلق الجواب - لمن سألنا عن مسألة ـ على شيء مـغـيـب فـلا يقال : إن كان في علم الله تعالى أنك تعيش إلى آخر الوقت جاز لك التأخير وإلا فلا» ؛ لأن ذلك إحالة إلى الجهالة، ولا يحصل له البيان وإنما سأل ليبين له الحلال من الحرام بالتصريح بيان
ذلك :
،
أنه لو سألنا سائل فقال : علي صوم يوم من نذر أو قضاء فهل يجوز لي أن أأخره إلى غد؟» فماذا نجيب عنه ؟ حيث إنه لا بد من جواب عن ذلك :
فإن قلنا : يجوز لك أن تؤخر صيام هذا اليوم إلى غد استناداً إلى أن الواجب الموسع يجوز
تأخيره من أول الوقت إلى آخر وقته فلم أثم بالتأخير ؟ ولم أثم بالموت الذي ليس إليه ؟ وإن قلنا : لا يجوز لك أن تؤخر صيام هذا اليوم إلى غد فهذا خلاف مقتضى الواجب الموسع ؛ حيث أجمع المثبتون للواجب الموسع على أنه يجوز له تأخير الفعل إلى آخر الوقت . وإن قلنا : مسألتك تحتاج إلى التفصيل، وهو أن يقال :
إن كان في علم الله - تعالى - أنك تموت قبل غد : فلا يجوز لك التأخير، وبالتالي تكون أثماً
بالتأخير .
وإن كان في علم الله تعالى أنك تعيش إلى غد فإنه يجوز لك التأخير وبالتالي لا تكون أثما
بالتأخير .
فإذا فصلنا الجواب عن مسألة السائل على هذا النحو : فحينئذ يقول السائل : «وما يدريني ماذا في علم الله تعالى حتى أني أستند إليه في التأخير أو عدمه، وما فتواكم في حق الجاهل؟».
٣٤١
ص ٣٤١