القاضي أبو بكر الباقلاني : «إنه إجماع السلف وأئمة الفقه». وهو مذهب الجمهور وأدلة هذا المذهب ستأتى - إن شاء الله ..
المذهب الثاني : الخطاب في الواجب المخير متعلّق بكل فرد من أفراده المحصورة، بمعنى أن جميعها واجب على التخيير، فكل واحد من الأمور المعينة قد تعلق به الإيجاب، ولم يتعلق
الإيجاب بواحد مبهم .
نسب القاضي عبد الجبار بن أحمد هذا المذهب الجميع المعتزلة وذلك في «المغني» له كما ذكر ابن قدامة هنا . بينما نسبه أبو الحسين البصري في المعتمد» إلى أبي علي وابنه أبي هاشم، وكذلك نسبه إليهما الآمدي في الإحكام ، أما إمام الحرمين فقد نسبه في «البرهان» إلى أبي هاشم فقط . وبين أبو الحسين البصري هذا المذهب في المعتمد قائلاً: «ومعنى ذلك : أنه لا يجوز الإخلال بأجمعها، ولا يجب الجمع بين اثنين منها ؛ لتساويهما في وجه الوجوب، ومعنى إيجاب الله إياها هو : أنه أراد كل واحدة منها وكره ترك أجمعها، ولم يكره ترك واحدة منها إلى
الأخرى».
ولقد استدل أصحاب هذا المذهب بأدلة من أهمها ما ذكره ابن قدامة - هنا - وهو : «أنه لا معنى للوجوب مع التخيير ومعناه : يستحيل اجتماع الوجوب مع التخيير ؛ حيث إن التخيير ينافي الوجوب ؛ لأن معنى وجوب الجميع أنه لا تبرأ ذمة المكلف إلا بفعل الجميع، ومقتضى التخيير أن الذمة تبرأ بفعل أيها شاء وهما لا يجتمعان فيلزم أن الجميع واجب على التخيير . وأجيب عن هذا الدليل بأنه منقوض بخصال كفارة اليمين فقد ورد الوجوب مع التخيير كما سبق بيانه وكما سيأتي في أدلة الجمهور على المذهب الأول .
فالله
عز وجل يعلم الأشياء على ما هي عليه فيعلم الواجب الذي ليس بمعين غير معين، وإذا أتى بها المكلف كلها سقط الفرض بالأمر الذهني .
واستدل المعتزلة على إنكار التخيير بأدلة أخرى غير ما ذكره ابن قدامة هنا : منها :
:أولاً : قالوا : إننا نقول بوجوب الجميع في الواجب المخير ؛ قياساً على الواجب الكفائي فكما أن الوجوب فيه على الجميع ويسقط بفعل بعضهم فكذا هنا .
٢٩٤
ص ٢٩٤