تنبیه آخر: ذكر بعض المتأخرين أن من أمثلة الواجب المخير : تخيير المستنجي بين الماء والحجر، وتخيير الحاج بين الإفراد والتمتع، والقرآن .
بمعناه .
وهذه الأمثلة لا تصلح للواجب المخير فليست مما نحن فيه ؛ لأنه لم يرد تخيير فيه بلفظ ولا
ومحل الكلام في صيغة وردت يراد بها التخيير أو ما في معناه .
. فيم يتعلق الخطاب الوارد في الواجب المعين والمخير ؟
كلام ابن قدامة - رحمه الله - السابق وهو أن الواجب ينقسم إلى قسمين : معين ومخير ومبهم في أقسام محصورة وتمثيله للمخير بخصال الكفارة يدل دلالة إجمالية على : أن الخطاب الطالب للفعل طلباً جازما - وهو ما يعرف بالإيجاب . قد يتعلق بفعل معيَّن كالخطاب الطالب للصلاة، والخطاب الطالب للزكاة، والخطاب الطالب للصوم ونحو ذلك وهو ما يُسمى بالواجب المعين . وقد يتعلق بفعل مبهم من أمور محصورة ومذكورة ومعينة كالخطاب المتعلق بكفارة اليمين، والخطاب المتعلّق بالأسرى، ونحو ذلك، وهو المسمى بالواجب المخير أو المبهم . فأما الأول - وهو الواجب المعيَّن - فلا شك في أن الخطاب المتعلق به يقتضي إيجاب ذلك
المعين من صلاة وصيام وحج ونحو ذلك، وقد أجمع العلماء على ذلك .
وأما الثاني - وهو الواجب المخير - فقد اختلف العلماء فيه على مذاهب :
المذهب الأول : الخطاب في الواجب المخير يتعلَّق بواحد مبهم أي : غير معين من أمور محصورة، والمكلف مخير في تحقيقه في أي فرد من هذه الأفراد المعينة المخير بينها، فأي فرد فعله المكلف منها يسقط ما وجب عليه فمثلاً : الله عز وجل خير المكلف في التكفير عن اليمين بين ثلاث خصال : الإطعام» أو «الكسوة» أو «العتق» فلو فعل المكلف الإطعام سقطت عنه الكسوة والعتق، ولو فعل الكسوة سقط عنه الإطعام والعتق ولو فعل العـتـق سـقط عنه الإطعام والكسوة . فالواجب منها واحد لا بعينه أي متعلق الإيجاب هو الواحد لا بعينه ويتعين ذلك
الواحد بالفعل .
،
وهذا مذهب الفقهاء كما نسبه إليهم الإمام الرازي في «المحصول»، وهو ما اختاره ابن قدامة
ـ هنا ـ وهو مذهب أكثر العلماء كما صرح بذلك الفتوحي الحنبلي في شرح الكوكب المنير». وقال
۲۹۳
ص ٢٩٣