والإسنوي في نهاية السول) ومحمد أمين في تيسير التحرير.
وبعض الأصوليين لم يذكر كلمة أو الوضع في تعريف الحكم الشرعي ولم يعلل ذلك. فنقول : لعله أراد في ذلك - أن يعرف نوعا واحدا من نوعي الحكم الشرعي وهو الحكم التكليفي، ولم يعرف مطلق الحكم الشرعي . والله أعلم .
ضمنا .
الخلاصة : أنه لابد من زيادة قيد أو الوضع في التعريف ليشمل الحكم الوضعي صراحة لا
فإن قال قائل : إن قوله تعالى : وأَقِيمُوا الصَّلاةَ ﴾ [البقرة : ٤٣]. خطاب الله تعالى وهو متعلق بفعل المكلف على وجه الاقتضاء فيلزم من ذلك أن يكون حكماً، ولو كان حكماً : لا تحد الدليل والمدلول، وكذلك جميع نصوص أدلة الأحكام .
فإنا نقول ـ في الجواب عنه - : إن المعرف - هنا ليس الحكم الذي هو وجوب الصلاة الذي دل عليه قوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ﴾ [البقرة : ٤٣] ؛ لأن هذا حكم في اصطلاح الفقهاء، ولكن المعرف هنا هو الحكم في اصطلاح الأصوليين.
فإن قلت ما الفرق بين الحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين، والحكم الشرعي في اصطلاح الفقهاء؟
أقول ـ في الجواب عن ذلك - : إنه سبق أن علمنا أن الحكم الشرعي عند الأصوليين هو :
خطاب الله تعالى المتعلّق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع .
فالحكم عند الأصوليين هو نفس خطاب الله تعالى أي : نفس النص الشرعي : فالإيجاب هو نفس قوله : افعل نحو قوله تعالى: ﴿ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [البقرة : ٤٣] ، والتحريم هو نفس قوله : لا تفعل نحو قوله تعالى: ﴿ ولا تَقْرَبُوا الزنى ﴾ [الإسراء : ٣٢]. فالأصوليون نظروا إلى ذات الحكم وهو خطاب الشرع بالتحريم ، أو الإيجاب، أو الندب، أو الكراهة، أو الإباحة .
أما الحكم الشرعي عند الفقهاء : فهو مدلول خطاب الشرع وأثره .
أي : أثر خطاب الشرع المترتب عليه - لا نفس الخطاب والنص الشرعي - كالوجوب والحرمة ، والكراهة، والندب، والإباحة مما هو من صفات فعل المكلّف، فالفقهاء نظروا إليه من ناحية تعلقه
٢٥٩
ص ٢٥٩