إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٢٥٩

والإسنوي في نهاية السول) ومحمد أمين في تيسير التحرير. وبعض الأصوليين لم يذكر كلمة أو الوضع في تعريف الحكم الشرعي ولم يعلل ذلك. فنقول : لعله أراد في ذلك - أن يعرف نوعا واحدا من نوعي الحكم الشرعي وهو الحكم التكليفي، ولم يعرف مطلق الحكم الشرعي . والله أعلم . ضمنا . الخلاصة : أنه لابد من زيادة قيد أو الوضع في التعريف ليشمل الحكم الوضعي صراحة لا فإن قال قائل : إن قوله تعالى : وأَقِيمُوا الصَّلاةَ ﴾ [البقرة : ٤٣]. خطاب الله تعالى وهو متعلق بفعل المكلف على وجه الاقتضاء فيلزم من ذلك أن يكون حكماً، ولو كان حكماً : لا تحد الدليل والمدلول، وكذلك جميع نصوص أدلة الأحكام . فإنا نقول ـ في الجواب عنه - : إن المعرف - هنا ليس الحكم الذي هو وجوب الصلاة الذي دل عليه قوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ﴾ [البقرة : ٤٣] ؛ لأن هذا حكم في اصطلاح الفقهاء، ولكن المعرف هنا هو الحكم في اصطلاح الأصوليين. فإن قلت ما الفرق بين الحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين، والحكم الشرعي في اصطلاح الفقهاء؟ أقول ـ في الجواب عن ذلك - : إنه سبق أن علمنا أن الحكم الشرعي عند الأصوليين هو : خطاب الله تعالى المتعلّق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع . فالحكم عند الأصوليين هو نفس خطاب الله تعالى أي : نفس النص الشرعي : فالإيجاب هو نفس قوله : افعل نحو قوله تعالى: ﴿ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [البقرة : ٤٣] ، والتحريم هو نفس قوله : لا تفعل نحو قوله تعالى: ﴿ ولا تَقْرَبُوا الزنى ﴾ [الإسراء : ٣٢]. فالأصوليون نظروا إلى ذات الحكم وهو خطاب الشرع بالتحريم ، أو الإيجاب، أو الندب، أو الكراهة، أو الإباحة . أما الحكم الشرعي عند الفقهاء : فهو مدلول خطاب الشرع وأثره . أي : أثر خطاب الشرع المترتب عليه - لا نفس الخطاب والنص الشرعي - كالوجوب والحرمة ، والكراهة، والندب، والإباحة مما هو من صفات فعل المكلّف، فالفقهاء نظروا إليه من ناحية تعلقه ٢٥٩
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.