أو علامات وضعها الشارع لأشياء ليست بأحكام.
ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن جعل دخول الوقت سبباً لوجود الصلاة، وبلوغ النصاب سبباً في وجوب الزكاة، وحولان الحول شرطًا في وجوب الزكاة، والوضوء شرطا في صحة الصلاة ، والحيض مانعاً عن صحة الصلاة - مثلاً - لم ندرك ذلك كله عن طريق العقل حتى تكون أحكامًا
عقلية .
بل هي أحكام شرعية صادرة عن الشارع وتوقفت معرفتها عليه لذلك كانت أحكاماً شرعية . وسيأتي لذلك زيادة بيان عند الكلام عن الحكم الوضعي إن شاء الله ..
وبعض الأصوليين - كالبيضاوي في «المنهاج » - لم يذكر كلمة أو الوضع» معللا ذلك بتعليل غير ما علل به السابقون من الأصوليين فقال : إن خطاب الوضع يرجع إلى كلمتي : «الاقتضاء» و«التخيير» ضمنا . بيان ذلك :
أنه لا معنى لموجبية الدلوك - مثلاً - إلا طلب الفعل عنده، ولا معنى لمانعية الحيض الأحرمة الصلاة معه، ولا معنى لصحة البيع إلا إباحة الانتفاع بالمبيع، والطلب والإباحة يدخلان ضمن هاتين الكلمتين : «الاقتضاء» و «التخيير».
ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن في هذا الكلام بعدا وتكلُّفا؛ حيث إن هناك فروقا بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي . فالحكم الوضعي هو : تعلُّق شيء بشيء آخر وربطه به أي : ربط الشارع بين أمرين، والأحكام الوضعية قد تتناول فعل المكلف وغيره كالأحداث الخارجة عن مقدور المكلف كالحيض، وأوقات الصلوات وحولان الحول في الزكاة ونحو ذلك . والحكم التكليفي ليس كذلك فهما مفهومان متغايران، ولزوم أحدهما للآخر في بعض
الصور لا يدل على أنهما نوع واحد .
الحاصل : أن بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي فروقاً كثيرة سيأتي ـ إن شاء الله ـ تفصيل
الكلام فيها عند نهاية تعريف الحكم الوضعى.
وعلى هذا : تكون دعوى البيضاوي ومن معه من الأصوليين بأن أقسام خطاب الوضع داخلة تحت الاقتضاء والتخيير ممنوعة ، وأن الصواب ما ذكرناه في التعريف، وهو زيادة قيد آخر في الحد وهو «أو الوضع» فيقال : «بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع».
وهذا هو الذي ذهب إليه كثير من المحققين الأصوليين كابن الحاجب في «مـخـتـصـره»
٢٥٨
ص ٢٥٨