وقال المحلي : «ولا خطاب يتعلق بفعل غير البالغ العاقل، وولي الصبي والمجنون مخاطب بأداء ما وجب في مالهما منه كالزكاة وضمان المتلف ، كما يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما أتلفته حيث فرط في حفظها لنزول فعلها في هذه الحالة منزلة فعله، وصحة عبادة الصبي كصلاته وصومه المثاب عليها ليس هو لأنه مأمور بها كالبالغ، بل ليتعودها . .
وبين الشاطبي في «الموافقات» أنه قد ثبت عدم اعتبار الأفعال الصادرة من المجنون والنائم
والصبي والمغمى عليه ، وأنها لا حكم لها في الشرع كما لا اعتبار لها من البهائم.
ثم إن ندب الصبيان للصلاة أمر مختلف فيه وهذا الخلاف مبني على الاختلاف في قاعدة : إن الأمر المتعلق بأمر المكلف لغيره هل هو أمر لذلك الغير أو لا؟».
فمن قال : إن الأمر المتعلق بأمر المكلف لغيره أمر لذلك الغير ذهب إلى أن الصبيان مندوبون للصلاة بأمر الله .
ومن قال : إن الأمر المتعلق بأمر المكلف لغيره ليس أمراً لذلك الغير» لم يذهب إلى أن الصبيان مندوبون للصلاة بأمر الله . وسيأتي بيان ذلك في باب الأمر ـ إن شاء الله . . . قوله ـ في التعريف ـ : « بالاقتضاء» :
الجار والمجرور متعلقان بقوله : «المتعلق» والتخيير معطوف عليه . والاقتضاء هو : الطلب، والطلب قسمان طلب فعل، وطلب ترك . وكل واحد منهما ينقسم إلى قسمين - أيضا - : جازم، وغير جازم. فإن كان طلب الفعل طلبًا جازما : فهو الإيجاب . وإن كان طلب الفعل طلباً غير جازم : فهو الندب .
وإن كان طلب الترك طلبا جازما : فهو التحريم . وإن كان طلب الترك طلباً غير جازم فهو الكراهة . قوله : «أو التخيير» :
التخيير معناه : أن يقال للمكلف : إن شئت افعل وإن شئت لا تفعل فلا إثم ولا أجر على
الجهتين .
٢٥٦
ص ٢٥٦