فإن قال قائل - كما قال النقشواني في تلخيص المحصول : إن أراد المعرف بالمكلف من
.
تعلق به الحكم الشرعي : لزم الدور؛ لأنه عرف الحكم بما لا يُعرف إلا بعد معرفته، وإن أراد بالمكلف المخاطب من جهة الشرع فلابد من تفسير الخطاب ليتضح ، وأما المعنى المشهور للخطاب المفهوم منه بين أهل العرف فذاك يتعذر تفسيره بالكلام القديم الذي هو المعنى القائم بالذات؛ لأن ذلك لا يسمى خطابًا في العرف ولا ينصرف الذهن إليه، فتحديده للحكم بالخطاب وتفسيره للخطاب بالكلام القديم فيه عسر . فإنا نقول ـ في الجواب عن ذلك - : إن المراد بالمكلف - هنا - هو البالغ العاقل ـ كما وضحناه فيما سبق . ولا يتوقف العقل ولا البلوغ على الخطاب، وهذا هو ما أجاب به شمس الدين الأصفهاني في الكاشف عن المحصول) عن هذا السؤال وهو جواب السبكي في الإبهاج». فإن قال قائل : عبارة : بفعل المكلَّف» أخرجت الأحكام المتعلقة بفعل الصبي . وبيان ذلك :
-
أنه يخرج من تعريف الحكم بأنه خطاب الله تعالى المتعلّق بفعل المكلف ما يتعلق بفعل الصبي
-
مع
کجواز بيعه وصحة إسلامه وصلاته وكونها مندوبة ونحو ذلك فإنه ليس بمتعلق بفعل المكلف. أنه حكم ، كما أن تعلق الحق بماله أو بذمته حكم شرعي ـ أيضاً ـ واقترح هذا المعترض أن يقال في تعريف الحكم الشرعي : «خطاب الله المتعلّق بفعل العبد» تخلصاً من هذا الاعتراض. : فإنا نقول ـ في الجواب عن ذلك - : إن الأحكام التي يتوهم تعلقها بفعل الصبي إنما هي متعلقة بفعل الولي فيجب على الولي أداء الحقوق من ماله ويستحب أن يأمره بالصلاة ليتعود عليها، كما أن الصبي لا يصح بيعه إلا بإذن وليه في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو مذهب الشافعية وفي رواية أخرى للإمام أحمد أنه لا يصح بيعه إلا في الشيء اليسير بعد إذن الولي . فلا حكم بالنسبة للصبي ولا يتعلّق بفعله خطاب التكليف أصلاً؛ لقصور فهمه عن إدراك معاني التكليف .
قال ابن قدامة - رحمه الله - في «الروضة» كما سيأتي : ووجوب الزكاة والغرامات في مال الصبي والمجنون ليس تكليفا لهما ؛ إذ يستحيل تكليفهما بفعل، وإنما معناه : أن الإتلاف وملك النصاب سبب لثبوت هذه الحقوق في ذمتهما بمعنى : أنه سبب خطاب الولي بالأداء في الحال، وسبب خطاب الصبي بعد البلوغ . . . . .
وسيأتي شرح هذا الكلام في فصل التكليف ـ إن شاء الله ..
٢٥٥
ص ٢٥٥