إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٢٣٧

وعند التواترفات هذا الشرط. فهذا القائل ذهب وغفل عن هذا الشرط وذلك لدقته، فصدق به مطلقا واعتقده . هذا تمام الكلام عن اليقين ومداركه وما ظن أنه من المدارك وليس منها . فالمستفاد من المدارك الخمسة - بعد الاحتراز عن مواقع الغلط فيها - يصلح لصناعة البرهان، والمستفاد من غلط الوهم لا يصلح لصناعة البرهان ،البتة والمشهورات تصلح للفقهيات الظنية والأقيسة الجدلية، ولا تصلح لإفادة اليقين .البتة . والله أعلم . . معرفة أضداد اليقين : - ابن قدامة رحمه الله - ذكر هنا اليقين وهو العلم القطعي بالأشياء الذي لا يحتمل النقيض، أو ما قطعت به النفس ، ومداركه، ولكنه لم يذكر أضداد اليقين التي هي : «الظن» و«الشك» و«الوهم» و «السهو» و«الجهل» وإليك بيانها : الظن» هو : تجويز أمرين أحدهما أقوى من الآخر . وقيل هو : ترجيح أحد الاحتمالين في النفس على الآخر من غير قطع، وهما بمعنى واحد عند التدبر . والظن طريق للحكم إذا كان عن أمارة قد اقتضت الظن، ولهذا وجب العمل بخبر الواحد إذا كان المخبر ثقة، ويجب العمل بشهادة الشاهدين، ويجب العمل بخبر المقومين للشيء والعمل بالقياس، وإن كانت علة الأصل مظنونة . ويشترط أن تكون الأمارة صحيحة . قال بعضهم : لا يقع العمل بالظن عن الأمارة، وإنما يقع باختيار الناظر في الأمارة؛ لأن الجماعة ينظرون في الأمارة ويختلفون في الظن. وهذا فيه نظر ؛ لأنه لو كان الأمر كذلك : للزم من ذلك أن يعمل بالظن دون أمارة . . إطلاق العلم على الظن والعكس : يطلق العلم على الظن كقوله تعالى: ﴿ وَمَا شَهِدْنَا إِلا بِمَا عَلِمْنَا ﴾ [يوسف: ۸۱] فهنا سمى أخوة يوسف غير المطابق علماً فكيف الظن المطابق ؟ وأقروا عليه والأصل في الكلام الحقيقة ۲۳۷
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.