٢ - المشهورات .
أما الوهميات فذلك مثل قضاء الوهم بأن كل موجود ينبغي أن يكون مشاراً إلى جهته وأن موجوداً لا متصلاً ولا منفصلاً ولا خارجًا ولا داخلاً محال ؛ لأن إثبات شيء مع القطع بأن الجهات الست خالية عنه محال ، وهذا عمل قوة في التجويف الأوسط من الدماغ، وتسمى وهمية شأنها ملازمة المحسوسات ومتابعتها، والتصرف فيها ، فكل ما لا يكون على وفق المحسوسات التي ألفتها فليس في طباعها إلا النبوة عنها .
،
وهذه القضايا الوهمية مع أنها كاذبة فهي في النفس لا تتميز عن الأوليات القطعية مثل قولك : لا يكون شخص في مكانين، بل تشهد به أول الفطرة كما تشهد بالأوليات القطعية، وليس كل ما تشهد به الفطرة قطعا هو صادق بل الصادق هو ما تشهد به قوة العقل الصحيح فقط . فعن طريق العقل يظهر كذب الوهميات . والله أعلم . أما المشهورات فهي - كما فسرها ابن قدامة - آراء محمولة توجب التصديق بها إما شهادة الكل أو الأكثر ، أو شهادة جماهير من الأفاضل
من أمثلة ذلك : الكذب قبيح و إيلام البريء قبيح و كفران النعم قبيح» و «شكر المنعم حسن» و «إنقاذ الذين شارفوا على الهلاك حسن .
وهذه الأحكام والمعلومات قد تكون صادقة أو قد تكون كاذبة وهذا هو الذي منع من وضعها من مدارك اليقين؛ حيث إنه لا يجوز أن يعول عليها في مقدمات البراهين فإن هذه القضايا ليست أولية ولا وهمية، فإن الفطرة الأولى لا تقضي بها، بل إنما ينغرس قبولها في النفس بأسباب كثيرة تعرض من أول الصبا وذلك بأن تكرر على الصبي ويكلف اعتقادها، ويحسن ذلك عنده وربما يحمل على اعتقادها حب التسالم وطيب المعاشرة، وربما تنشأ من الحنان ورقة الطبع فترى أقواماً يصدقون بأن ذبح البهائم قبيح حتى وصل بهم الأمر إلى الامتناع من أكل لحومها، وما يجري هذا المتجرى، فالنفوس المجبولة على الحنان والرقة أطوع لقبولها، وربما يجبل على التصديق بها الاستقراء والتتبع الكثير، وربما كانت القضية صادقة ولكن بشرط دقيق لا يتفطن الذهن لذلك الشرط، ويستمر على تكرير التصديق فيرسخ في نفسه كمن يقول - مثلاً -: «التواتر لا يفيد العلم وعلل ذلك بقوله : إن خبر كل واحد من المخبرين لا يفيد العلم فخبر المجموع لا يفيد العلم؛ لأنه لا يزيد على الآحاد وهذا معروف غلطه ؛ لأن كل واحد لا يفيد خبره العلم بشرط الانفراد،
٢٣٦
ص ٢٣٦