فإنه يجاب عنه : بأن الشارع قد فرق بين بول ،الصبية، وبول الصبي في الحكم لوجود فروق بين الصبي والصبية من وجوه :
الأول : أن بول الأنثى أخبث وأنتن من بول الذكر، لما في الأنثى من برودة ولما في الذكر من حرارة، والحرارة تخفف من نتن البول . الثاني : أن بول الصبي لا ينزل في مكان واحد، بل ينزل متفرقا فيشق غسله، أما بول الصبية فإنه ينزل في مكان واحد لذلك يسهل غسله . الثالث : قيل إن الصبي يكثر حمل الرجال والنساء له، فالبلوى تعم يبوله فيشق غسله ،
بخلاف الصبية .
فلما ثبتت هذه الفروق بين الصبي والصبية اختلف الحكم، فبطل ما ادعاه النظام من
التساوي بينهما .
أما ما ذكره في المثال الثاني وهو : أن الشارع أوجب الغسل من المني وأبطل الصوم بإنزاله عمداً وهو طاهر، دون البول وهما متساويان، بل إن إيجاب الغسل من البول أولى لنجاسته . فيجاب عن ذلك بأن بين الأمرين فروقاً :
البدن .
الأول : أن المني يخرج من جميع البدن، وسماه الله - تعالى - سلالة ؛ لأنه يسيل من جميع
وأما البول فهو فضيلة الطعام والشراب المستحيلة في المعدة والمثانة .
فتأثر البدن بخروج المني أعظم من تأثره بخروج البول .
الفرق الثاني : أن الجسم يحصل له ارتخاء وثقل وكسل عقب خروج المني، والاغتسال
بالماء يشده ويعيد إليه قوته .
أما البول إذا خرج فلا يحدث في الجسم ذلك، فلا يحتاج إلى الاغتسال .
الفرق الثالث : أن إيجاب الغسل من المني وإبطال الصوم بإنزاله عمداً ليس في ذلك حرج ومشقة لقلة ما يقع . أما البول فإنه لو أوجب الله الغسل في كل مرة يبول فيها الإنسان لوقع الناس في حرج
۲۲۰۲
ص ٢٢٠٢