إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٢٢٠١

وقسم متردد فيه . والقسم الأول - وهي الأحكام المعللة - منه ما يدرك العقل علته، وحكمة مشروعيته، ومنه ما ليس كذلك . ونحن لم نستعمل القياس مطلقا، بل نقيس إذا قام لنا دليل على كون الحكم معللاً، ودليل على عين العلة المستنبطة، ودليل على وجود العلة في الفرع . والصور التي ذكرها النظام ومن تبعه لم تتوفر فيها هذه الأدلة، فلذلك لا يجري فيها القياس، فالاعتراض بها باطل، وعدم ظهور الحكمة والعلة من تشريعها لا يجعلها دليلاً على أن كل أحكام الشريعة الإسلامية غير معللة . الوجه الثاني ولم يذكره ابن قدامة. إن الذي أوقع النظام في هذا القول هو عدم معرفته بمعنى المتماثلين، ومعنى المختلفين، فإنه أراد بالمتماثلين : الاشتراك في وصف يصح أن يكون مناطاً للحكم، وأراد بالمختلفين : عدم الاشتراك في الوصف الصالح الجعله مناطاً للحكم . وعلى مراده هذا ذكر تلك الصور، وهذا خطأ . والصواب : أن المراد بالتماثل هو الاتحاد في الحقيقة والاختلاف في العوارض، والمراد بالتخالف هو : الاختلاف في الحقيقة، ولو اتحدا في العوارض. إذا علمت هذا فاعلم أن الأمثلة التي ذكرها النظام وحكم بأنها متماثلة، ومتخالفة يجوز أن يكون ما ظنه جامعا ليس هو الجامع المقتضي للحكم، ويجوز أن يكون ما ظنه فارقا بين المتخالفين ليس هو بفارق مؤثر في عدم الحكم . وعلى هذا، فإنه ليس هناك تفريق بين المتماثلات، ولا جمع بين المختلفات في الصور التي ذكرها، وسأبين الأسرار والمعاني المقتضية لشرع حكم كل صورة من الصور السابقة، فأقول : أما ما ذكره في المثال الأول وهو: أن الشارع قد أوجب غسل الثوب من بول الصبية، والرش عليه من بول الصبي مع تساويهما . ۲۲۰۱
ص ٢٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.