إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - النملة - ط الرشد 01-04 — الصفحة ٢١٩٧

، الوجه الثاني سلمنا أن القرآن قد اشتمل على جميع الأحكام الشرعية من حيث الجملة سواء كان بواسطة كالسنة والإجماع والمصالح والقياس، أو بغير واسطة : وهو المنصوص عليه . والقرآن قد بين أن القياس حجة بطريقين : الطريق الأول : أنه نص على اعتبار الشيء بالشيء، فقال تعالى: ﴿ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأبصار [الحشر: ۲]، وهذا هو القياس كما بيناه فيما سبق . ...... الطريق الثاني : أن القرآن نص على حجية السنة بقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ [الحشر : ] ، وقوله : ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ﴾ [آل عمران : ٣٢]، ونص على حجية الإجماع بقوله تعالى : ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نُوله ما تولى ونُصله جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مصيرا ﴾ [النساء : ١١٥]. وهما - أي السنة والإجماع - قد دلا على حجية القياس كما سبق ذكره من الأحاديث الخمسة، وإجماع الصحابة السكوتي، فيكون القرآن قد دل على حجية القياس، فيكون القرآن قد بينه فيدخل في قوله تعالى : تبيانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل : ٨٩] . الوجه الثالث أنكم - أيها المنكرون للقياس - قد حرمتم القياس ،وأنكرتموه، وليس في القرآن بيان تحريمه فوقعتم فيما فررتم منه . الجواب عن الدليل الثاني ، قوله: (وقوله تعالى: ﴿ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ﴾ [المائدة : ٤٩ ] ، قلنا : القياس ثابت بالإجماع ،والسنة ، وقد دل عليهما القرآن المنزل . : ش أقول : لما قال المنكرون للقياس في دليلهم الثاني من أدلتهم النقلية : إن الله أمر أن نحكم بما أنزل الله - فقط - والحكم بالقياس حكم بغير المنزل فيكون باطلاً . أجيب عن ذلك بأن الحكم بالقياس حكم بما أنزل الله ؛ لأمرين : الأمر الأول : أن القرآن المنزل قد دل على حجية السنة والإجماع، وهما - أي: السنة ۲۱۹۷
ص ٢١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.