أولا:
الأجوبة عن القسم الأول
من أدلة المنكرين للقياس، وهي الأدلة النقلية
الجواب عن الدليل الأول
قوله : ( أما قوله تعالى: ﴿ما فَرَّطْنَا فِي الكتاب من شيء﴾ [الأنعام: ۳۸] ، فإن القرآن قد دل على جميع الأحكام، لكن إما بتمهيد طريق الاعتبار، وإما بالدلالة على الإجماع والسنة، وهما قد دلا على القياس، وإلا فأين فى الكتاب مسألة «الجد والإخوة» و«العول و«المبتوتة» و«المفوضة» و«التحريم» وفيها حكم الله شرعي، ثم قد حرمتم القياس، وليس في القرآن تحريمه ) .
ش : أقول : لما قال المنكرون للقياس - في دليلهم الأول من أدلتهم النقلية ـ «إن قوله تعالى : ما فَرَّطْنَا فِي الكتاب من شيء ﴾ [الأنعام: ۳۸] ، وقوله : وتبيانا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل : ٨٩، دلا على أن الكتاب قد شمل جميع الأحكام، فما يأتي به القياس فهو باطل». أجيب عن
ذلك بوجوه :
الوجه الأول
لا نسلم أن القرآن شامل لجميع الأحكام الشرعية ؛ لأن القرآن لم يشتمل على أحكام كل
جزئية بطريق النص .
يؤيد ذلك الواقع فإننا لم نجد فيه عدد الركعات ومقدار الزكاة، وطريقة الحج، وبيان مسألة «الجد والإخوة إذا اجتمعا»، ومسألة «العول». وهي : زيادة السهام على الفريضة، ومسألة : المبتوتة هل لها نفقة وسكنى ومسألة: المفوضة - وهي التي فوضت تقدير مهرها لزوجها ومات قبل أن يدخل بها، ومسألة: الحرام - وهي قول الرجل لزوجته : أنت علي حرام»، ومسألة : قتل الزنبور في الحل والحرم إلى آخر المسائل التي لم يجد العلماء من الصحابة وغيرهم حكمها في القرآن فاجتهدوا فيها؛ لأنهم يعلمون تمام العلم أن فيها حكما الله
تعالى .
·
ثم لو سلمنا : أن في القرآن النص على حكم كل جزئية فما فائدة السنة إذن؟
٢١٩٦
ص ٢١٩٦