ش أقول : يمكن أن يقال في الجواب عن ذلك الاعتراض: إن الذي لا يناسب صدر الآية هو الاعتبار بمعنى القياس - فقط ، ونحن لم نقل : إنه هو المأمور به، بل نقول : إن المأمور به هو : الاعتبار بمعنى المجاوزة - وهو لفظ عام يشمل الاتعاظ والقياس . أو أنه قدر مشترك بين
الاتعاظ والقياس .
والمجاوزة هي الانتقال من شيء إلى آخر سواء كان انتقالاً من حال إلى آخر كما في
،
الاتعاظ، أو من أصل إلى فرع كما في القياس، فكل من القياس والاتعاظ فيه مجاوزة . فيكون معنى الآية : إنا فعلنا بهم ما فعلنا فقيسوا الأمور أنتم يا أولي الأبصار»، فدخل في ذلك قياس أفعالنا على أفعالهم في وصول الجزاء، فيحصل الاتعاظ، وكذلك قياس الفروع على الأصول.
فلا يلزم من كون صدر الآية غير مناسب للقياس بخصوصه عدم مناسبته للقدر المشترك لما فيه من معنى الاتعاظ .
وإنما لم يحسن أن يصرح بالقياس - هاهنا ؛ لأنه إذا صرح به خرج المذكور . وهو القياس - من عموم الاعتبار ؛ لأنه ليس حالنا فرع حالهم، وإنما يذكر اللفظ العام الذي يدخل فيه السبب الذي ورد فيه غيره ، لتعم الفائدة، فأما إذا خرج منه السبب كان نقصاً في الكلام . تنبيه : هناك اعتراضات كثيرة على الاستدلال بتلك الآية على حجية القياس قد تركت ذكرها خشية الإطالة .
.[90
آيات أخرى دلت على حجية القياس
هناك آيات أخرى تدل على حجية القياس منها :
أولاً : قوله تعالى: ﴿ فَجَزَاء مَثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾ [المائدة :
وجه الدلالة : أن الله - تعالى قد أقام مثل الشيء مقام الشيء، فدل ذلك على أن حكم الشيء يُعطى لنظيره، وأن المتماثلين حكمهما ،واحد ، وذلك هو القياس الشرعي.
وقد استدل بهذه الآية الإمام الشافعي في «الرسالة».
۲۱۸۲
ص ٢١٨٢