وإذا ثبت أن القياس مأمور به فالأمر إما أن يكون للوجوب، أو الندب - على ما سبق بيانه وعلى كلا التقديرين فالعمل بالقياس يكون مشروعاً .
الاعتراض على الاستدلال بتلك الآية
قوله: (فإن قيل : المراد به الاعتبار بحال من عصى أمر الله ، وخالف رسله لينزجر ، ولذلك لا يحسن أن يصرح بالقياس - هاهنا - فيقول : يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فألحقوا الفروع بالأصول التعرف الأحكام.
ش : أقول : لقد اعترض بعضهم على الاستدلال بتلك الآية على حجية القياس - ومنهم ابن حزم - فقالوا: لا نسلم أن معنى الاعتبار - هنا - هو : القياس الشرعي، بل إن معناه :
الاتعاظ .
والتقدير : اتعظوا بحال من عصى أمر الله وخالف رسله، فإن فعلتم مثل ما فعلوا
فسيصيبكم مثل ما أصابهم، وهذا للزجر والردع .
ويدل على أنه لا يراد به القياس الشرعي : أنه لا يحسن أن نصرح بلفظ القياس في موضع الاعتبار ؛ لأنه لو صرح بذلك لخالف آخر الآية أولها، ولصار القدير هكذا : يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فألحقوا الفروع بالأصول التعرف الأحكام ، أو لصار هكذا: «يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فقيسوا الأرز على البر والنبيذ على الخمر، وهذا في غاية الركاكة التي لا تليق بجلال القرآن .
فثبت أن المأمور به هو الاعتبار الذي هو بمعنى الاتعاظ، حيث إن هذا هو الذي يتفق مع صدر الآية وهو قوله تعالى : ( يُخْرِبُونَ بيوتهم بأيديهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا [الحشر : ٢] ؛ إذ يكون المعنى - حينئذ - : اتعظوا يا أولي العقول السليمة بفعل هؤلاء حتى لا ينزل بكم مثل ما نزل بهم .
الجواب عنه
قوله : (قلنا : اللفظ عام ، وإنما لم يحسن التصريح بالقياس - هاهنا ـ ؛ لأنه يخرج عن عمومه المذكور فى الآية؛ إذ ليس حالنا فرعًا لحالهم .
۲۱۸۱
ص ٢١٨١